طلب الرجل من زوجته التوقف عن الوظيفة بعد موافقته سابقًا
16-10-2022 | إسلام ويب
السؤال:
لديَّ أختٌ كانت تعمل قبل الزواج، وبعد زواجها بسنوات، طلب زوجها منها الجلوس في المنزل، وعدم الذهاب إلى العمل، لكنها تريد البقاء في العمل. والمشكلة أنني مسافر، ولم أكن حاضرا عند عقد القِران. وأمي تقول عقد القِران كان على شرط بقاء أختي في العمل، وكان والدي هو وكيل أختي، وقد توفي. وزوج أختي يقول إن هذا لم يذكر في العقد، ولكنه أيضا لم يشترط ترك أختي للعمل قبل عقد القِران. وأمي تقول هذا كان الشرط الأساسي لعقد القِران، وزوج أختي يقول لم يذكر هذا الشرط. فما هي الفتوى في هذا الموضوع؟ مع العلم أن أختي تريد البقاء في العمل.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة الخروج للعمل، أو غيره من دون إذن زوجها، إلا لعذرٍ شرعيٍ، كما سبق بيانه في الفتوى: 426862.
وإذا اشترطت المرأة على زوجها العمل، ووافق زوجها على ذلك، لزمه الوفاء به، على الراجح، وانظر الفتوى: 1357.
ومجرد كون المرأة كانت تعمل عند العقد عليها، ولم يعترض الزوج على عملها، لا يدل على رضاه بذلك أبدًا، والقاعدة أنه: لا ينسب إلى ساكت قول. قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: ولا ينسب إلى ساكتٍ قول قائلٍ، ولا عمل عاملٍ، إنما ينسب إلى كلٍّ قوله وعمله... اهـ.
وهذا؛ لأن السكوت يحتمل الدلالة على الرضا، ويحتمل عدمه، ويتأكد القطع، وعدم ترك المرء محتملاً في مثل هذه الأمور التي يكثر فيها الخلاف، والخصومات، فإن لم يثبت اشتراط ذلك عند العقد على أختك، فالأصل أنه لم يُشترط على زوجها، بناء على القاعدة الفقهية: الأصل العدم.
ولا يقبل مجرد دعوى أمك وجود هذا الشرط، وإن حصل تنازعٌ: فالمرجع إلى المحكمة الشرعية، وما يقوم مقامها كالمراكز الإسلامية في الغرب.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة الخروج للعمل، أو غيره من دون إذن زوجها، إلا لعذرٍ شرعيٍ، كما سبق بيانه في الفتوى: 426862.
وإذا اشترطت المرأة على زوجها العمل، ووافق زوجها على ذلك، لزمه الوفاء به، على الراجح، وانظر الفتوى: 1357.
ومجرد كون المرأة كانت تعمل عند العقد عليها، ولم يعترض الزوج على عملها، لا يدل على رضاه بذلك أبدًا، والقاعدة أنه: لا ينسب إلى ساكت قول. قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: ولا ينسب إلى ساكتٍ قول قائلٍ، ولا عمل عاملٍ، إنما ينسب إلى كلٍّ قوله وعمله... اهـ.
وهذا؛ لأن السكوت يحتمل الدلالة على الرضا، ويحتمل عدمه، ويتأكد القطع، وعدم ترك المرء محتملاً في مثل هذه الأمور التي يكثر فيها الخلاف، والخصومات، فإن لم يثبت اشتراط ذلك عند العقد على أختك، فالأصل أنه لم يُشترط على زوجها، بناء على القاعدة الفقهية: الأصل العدم.
ولا يقبل مجرد دعوى أمك وجود هذا الشرط، وإن حصل تنازعٌ: فالمرجع إلى المحكمة الشرعية، وما يقوم مقامها كالمراكز الإسلامية في الغرب.
والله أعلم.