حضور ولي المرأة مجلس العقد دون مباشرته العقد ولا توكيله لغيره
15-1-2023 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم عقد زواج في محكمة، بموافقة ولي الزوجةوحضوره أمام القاضي مع الشهود. ولكن القاضي لم يقل لأبي البنت: هل قبلت زواج ابنتك فلانة؟ ولكن القاضي سأل الشاب، وسأل البنت، مع حضور الولي. ورسولنا الكريم يقول: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فزواجها باطل.
أعلم من حضرتكم أنه يجب سؤال ولي البنت أولا، ولكن ولي بنت كان حاضرا: أي يعلم بزواجها، ولم تتزوج البنت بدون علمه، وإنما كان الزواج بعلمه وموافقته.
هل يصح عقد هذه البنت، لأنه كان بعلم وليها؟
سمعت علماء يقولون: إذا حضر وليها يصح الزواج حتى وإن لم يسأل القاضي الولي؛ لأنه انطبق عليه حديث رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن الولي شرط لصحة النكاح، والأصل أن يباشر العقد، أو يوكل غيره. وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 443236.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النكاح يصح بكل ما عدَّه الناس نكاحًا في عرفهم، وبكل ما يدل على الرضا من قول أو فعل.
وبناء على هذا القول؛ يصح النكاح المذكور، ولو لم يصدر عن الولي اللفظ الدال على الإيجاب.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وينعقد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا، بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد، والشرط بين الناس ما عدوه شرطا. انتهى.
فعلى هذا إذا اعتبر الناس ما حصل عقدا شرعيا، فهو كذلك.
كما ننبه إلى أن النكاح إذا عقد تقليدا لقول أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي، فإنه يمضي.
ففي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: كما لو قلد حنبلي أبا حنيفة في عقد نكاح بلا ولي، فليس للحاكم الحنبلي أن يعزره (لانتفاء المعصية) بتقليده إمامًا يرى صحة ذلك العقد. ولأنه لو كان حكم بصحته الحنفي، ورفع بعد ذلك إلى الحنبلي، لوجب عليه تنفيذه. انتهى.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن الولي شرط لصحة النكاح، والأصل أن يباشر العقد، أو يوكل غيره. وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 443236.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النكاح يصح بكل ما عدَّه الناس نكاحًا في عرفهم، وبكل ما يدل على الرضا من قول أو فعل.
وبناء على هذا القول؛ يصح النكاح المذكور، ولو لم يصدر عن الولي اللفظ الدال على الإيجاب.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وينعقد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا، بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد، والشرط بين الناس ما عدوه شرطا. انتهى.
فعلى هذا إذا اعتبر الناس ما حصل عقدا شرعيا، فهو كذلك.
كما ننبه إلى أن النكاح إذا عقد تقليدا لقول أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي، فإنه يمضي.
ففي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: كما لو قلد حنبلي أبا حنيفة في عقد نكاح بلا ولي، فليس للحاكم الحنبلي أن يعزره (لانتفاء المعصية) بتقليده إمامًا يرى صحة ذلك العقد. ولأنه لو كان حكم بصحته الحنفي، ورفع بعد ذلك إلى الحنبلي، لوجب عليه تنفيذه. انتهى.
والله أعلم.