أهل الحل والعقد.. تعريفهم.. الشروط الواجب توفرها فيهم
14-4-2004 | إسلام ويب
السؤال:
لقد قرأت في كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي رحمه الله أن الخلافة لا تجوز إلا في قريش وأن الخليفة يختاره أهل الحل والعقد, فما المقصود بأهل الحل والعقد من المسلمين وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته عن ابن حزم رحمه الله تعالى -ذكره غير واحد من أهل العلم، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة لوروده في أحاديث صحيحة مرفوعة، منها ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال لأحد أصحابه: أحدثك حديثاً ما أحدثه كل أحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت وفي رواية: بيت رجل من الأنصار ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقاً، ولكم عليهم حقاً مثل ذلك، ما إن استُرحموا فرحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وأهل الحل والعقد: هم أهل الشأن من الأمراء والعلماء والقادة والساسة ووجوه الناس.
والشروط التي يجب أن تتوافر فيهم ثلاثة كما قال المارودي في الأحكام السلطانية:
1- العدالة الجامعة لشروطها.
2- العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة في الإمام.
3-الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1837.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته عن ابن حزم رحمه الله تعالى -ذكره غير واحد من أهل العلم، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة لوروده في أحاديث صحيحة مرفوعة، منها ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال لأحد أصحابه: أحدثك حديثاً ما أحدثه كل أحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت وفي رواية: بيت رجل من الأنصار ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقاً، ولكم عليهم حقاً مثل ذلك، ما إن استُرحموا فرحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وأهل الحل والعقد: هم أهل الشأن من الأمراء والعلماء والقادة والساسة ووجوه الناس.
والشروط التي يجب أن تتوافر فيهم ثلاثة كما قال المارودي في الأحكام السلطانية:
1- العدالة الجامعة لشروطها.
2- العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة في الإمام.
3-الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1837.
والله أعلم.