حكم التعامل مع الحيوان المريض بشدة لأجل علاجه
14-4-2004 | إسلام ويب
السؤال:
ما هو حكم الشرع في المسائل التالية:
1- ذبح حيوان أنثى ملقحة (عشر) بالتعبير الدارج بمصر، المهم أنني لم أكن عالماً بأن هذا الحيوان يحمل أجنة؟
2- التعامل بشكل من الشدة في بعض الأحوال عند علاج حيوان مصاب بمرض ما بسبب قوة الحيوان أو سرعته.
3- أصابة حيوان أثناء علاجه من مرض ما بمرض آخر دون قصد مني فيه، هل أنا آثم في أي من تلك الحالات، وما الأحكام الشرعية في هذه المسائل مع ذكر سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم معها، وأكون شاكراً فضلكم أن ترسلوا لي على الإيميل الخاص بي moemnasd_10@yahoo.com؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
1- فقد بينا حكم ذبح البهيمة الحامل وذلك في الفتوى رقم: 29829.
2- فإذا استدعى الأمر التعامل مع الحيوان المريض بشدة لأجل علاجه، فلا مانع من ذلك، بشرط ألا يتعدى المعالج الحدود المطلوبة للعلاج فيعذب الحيوان دون حاجة إلى ذلك، علماً بأن الأصل هو حرمة تعذيب الحيوان، لكن القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن تقدر الضرورة بقدرها.
3- فإن المعالج المتمرس الماهر لا يؤاخذ بما يترتب على عمله من تلف لأن ذلك يحصل أحياناً، وذلك دون قصد منه أو جهل بالمهنة، وفي التحرز من مثل ذلك مشقة ومدعاة إلى ترك الأطباء مهنتهم، ولذا فإننا نقول الطبيب الماهر إذا أتلف شيئاً من الأعضاء أوالنفوس دون قصد فإنه لا يأثم ولا يضمن أيضاً على تفصيل، ويراجع في ذلك التفصيل الفتوى رقم: 23472، والفتوى رقم: 5852.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
1- فقد بينا حكم ذبح البهيمة الحامل وذلك في الفتوى رقم: 29829.
2- فإذا استدعى الأمر التعامل مع الحيوان المريض بشدة لأجل علاجه، فلا مانع من ذلك، بشرط ألا يتعدى المعالج الحدود المطلوبة للعلاج فيعذب الحيوان دون حاجة إلى ذلك، علماً بأن الأصل هو حرمة تعذيب الحيوان، لكن القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن تقدر الضرورة بقدرها.
3- فإن المعالج المتمرس الماهر لا يؤاخذ بما يترتب على عمله من تلف لأن ذلك يحصل أحياناً، وذلك دون قصد منه أو جهل بالمهنة، وفي التحرز من مثل ذلك مشقة ومدعاة إلى ترك الأطباء مهنتهم، ولذا فإننا نقول الطبيب الماهر إذا أتلف شيئاً من الأعضاء أوالنفوس دون قصد فإنه لا يأثم ولا يضمن أيضاً على تفصيل، ويراجع في ذلك التفصيل الفتوى رقم: 23472، والفتوى رقم: 5852.
والله أعلم.