حكم كتابة الروايات الأدبية ونشرها
20-4-2004 | إسلام ويب
السؤال:
والدتي تقوم بكتابة روايات اجتماعية محترمة تماماً لا تحوي أي شيء يخرج عن الدين والأخلاق ، بل أبطال روايتها ملتزمون يؤدون الصلاة والصوم ويحترمون الأهل ويكفلون اليتيم ، وتحرص على ظهور هذه الأفعال الجيدة في أبطالها ليكونوا قدوة جيدة .. وقد قدم لها ناشر عرضا لنشر هذه الروايات في كتب .. فهل في كتابتها أصلاً لهذه الروايات أي حرمة ، وهل لو نشرتها في كتب ليتطلع عليها الجميع به أي شيء محرم ، وماذا عن المقابل المادي الذي ستأخذه من نشرها هذه الروايات هل هو حلال أم حرام ؟؟
وجزاكم الله عنا خيراً
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكتابة الروايات لها ثلاث حالات:
الأولى: أن تحتوي هذه الروايات على ما يخالف الشرع من عقيدة باطلة، أو أخلاق سافلة، ونحو ذلك، فهذه لا تجوز كتابتها ولا نشرها.
الثانية: أن تحتوي هذه الروايات على ما يخدم الشرع من عقيدة صحيحة أو أخلاق فاضلة أو تعليم خير، وهذه تستحب كتابتها ونشرها، لأنها وسيلة لما حث عليه الشرع.
الثالثة: أن لا تحتوي على ما يخالف الشرع ولا ما يخدم الشرع، فحكمها عندئذ الإباحة في كتابتها ونشرها، وعليه، فالذي يظهر من السؤال أن الروايات التي تكتب والدتك تعد من القسم الثاني، وبالتالي فلا حرج في كتابتها ونشرها، بل إنها مأجورة على ذلك إن شاء الله، ولكننا ننصح بأن تعرض رواياتها على بعض الدعاة الثقات أو الأدباء الإسلاميين قبل نشرها.
أما عن المقابل المادي فإنه مباح، وراجعي الفتويين التاليتين: 18680، 21657.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكتابة الروايات لها ثلاث حالات:
الأولى: أن تحتوي هذه الروايات على ما يخالف الشرع من عقيدة باطلة، أو أخلاق سافلة، ونحو ذلك، فهذه لا تجوز كتابتها ولا نشرها.
الثانية: أن تحتوي هذه الروايات على ما يخدم الشرع من عقيدة صحيحة أو أخلاق فاضلة أو تعليم خير، وهذه تستحب كتابتها ونشرها، لأنها وسيلة لما حث عليه الشرع.
الثالثة: أن لا تحتوي على ما يخالف الشرع ولا ما يخدم الشرع، فحكمها عندئذ الإباحة في كتابتها ونشرها، وعليه، فالذي يظهر من السؤال أن الروايات التي تكتب والدتك تعد من القسم الثاني، وبالتالي فلا حرج في كتابتها ونشرها، بل إنها مأجورة على ذلك إن شاء الله، ولكننا ننصح بأن تعرض رواياتها على بعض الدعاة الثقات أو الأدباء الإسلاميين قبل نشرها.
أما عن المقابل المادي فإنه مباح، وراجعي الفتويين التاليتين: 18680، 21657.