الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن حقيقة ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تتعامل بها البنوك الربوية هي أنها قرض بفائدة، في بعض أنواعها، وفي نوع آخر منها جمع بين قرض وميسر.
وأمّا الشهادات التي تتعامل بها البنوك الإسلامية وفق ضوابط الشرع في المضاربة؛ فجائزة، والربح منها حلال، وانظر هاتين الفتويين: 400393، 6013.
وإذا كانت هذه الشهادات من بنك ربوي، فهي محرمة -كما سبق- وعدم علمك بتلك المعاملة الربوية، ينفي عنك الإثم، ولكن يجب عليك إلغاء عقد الاستثمار، إن أمكن، ولا تنتظر حتى تنتهي مدته، ولو انتفع البنك بجزء من المبلغ؛ لأنه عقد محرم.
والله أعلم.