ينقطع الحول إذا نقص المال عن النصاب
29-8-2023 | إسلام ويب
السؤال:
شركة بدأت نشاطها في شهر أكتوبر 2022، بما يعادل وقتها 100 جرام ذهب، عيار 24. ثم في شهر مارس 2023 ارتفعت أسعار الذهب جدا في مصر. فأصبح رأس مالها بالإضافة للأرباح المحققة خلال الشهور السابقة، يعادل 70 جرام ذهب فقط، عيار 24.
ثم تم ضح استثمار فيها من الشركاء مرة أخرى، بحيث أصبحت قيمتها تتجاوز 85 جرام ذهب عيار 24، ولحد الآن رأس مالها يتجاوز 85 جرام ذهب عيار 24.
هل يستمر حساب الحول بداية من شهر أكتوبر 2022، أو نعيد حساب بداية الحول من شهر مارس 2023؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحول ينقطع إذا قلَّ المال عن النصاب، فإذا عاد فبلغ نصابا استأنف به صاحبه حولا جديدا.
كما سبق بيانه في الفتويين: 358576، 151353.
وعلى ذلك، فإذا اعتبرنا النصاب بالذهب خاصة، فإنكم تستأنفون الحول بما يوافق بداية شهر مارس 2023 من الأشهر القمرية.
ولكن الراجح الذي نفتي به هو أن نصاب عروض التجارة يُقوَّم بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة. وهو هنا الفضة، وحينها فإن نصابكم لم ينقص أثناء الحول عن قيمة نصاب الفضة.
وبالتالي، يكون الحول بما يوافق بداية شهر أكتوبر 2022 من الشهور العربية.
وراجع في ذلك الفتوى: 362137.
وهنا ننبه على أمرين:
الأول: أن زكاة الشركات يختلف حسب نوع نشاط كل شركة، كما بيّنا ذلك في الفتوى: 45717.
الثاني: أنه في حال وجوب الزكاة في الشركة، فإن كل شريك يزكي حصته إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه هو من نقود، أو عروض تجارة.
وانظر الفتوى: 128568.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحول ينقطع إذا قلَّ المال عن النصاب، فإذا عاد فبلغ نصابا استأنف به صاحبه حولا جديدا.
كما سبق بيانه في الفتويين: 358576، 151353.
وعلى ذلك، فإذا اعتبرنا النصاب بالذهب خاصة، فإنكم تستأنفون الحول بما يوافق بداية شهر مارس 2023 من الأشهر القمرية.
ولكن الراجح الذي نفتي به هو أن نصاب عروض التجارة يُقوَّم بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة. وهو هنا الفضة، وحينها فإن نصابكم لم ينقص أثناء الحول عن قيمة نصاب الفضة.
وبالتالي، يكون الحول بما يوافق بداية شهر أكتوبر 2022 من الشهور العربية.
وراجع في ذلك الفتوى: 362137.
وهنا ننبه على أمرين:
الأول: أن زكاة الشركات يختلف حسب نوع نشاط كل شركة، كما بيّنا ذلك في الفتوى: 45717.
الثاني: أنه في حال وجوب الزكاة في الشركة، فإن كل شريك يزكي حصته إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه هو من نقود، أو عروض تجارة.
وانظر الفتوى: 128568.
والله أعلم.