الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن قيامك بالتعاون مع المحامين، وكتابة العرائض مع عملك في الشركة فيما يتصل بتوكيل المحامين مثار تهمة، وشبهة، من محاباة للمحامين، أو تقصير في الرقابة عليهم، أو غير ذلك، ولأجل هذا المعنى منع الفقهاء من بيع الوكيل، أو إجارته لنفسه.
ثم إن الموظف في شركة، أو مؤسسة يعتبر أجيرا خاصا، ومن المقرر شرعا أن المستأجر لهذا الأجير يملك منافعه في زمن الإجارة، أي في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف. وليس له القيام بأعمال خاصة لغير مستأجره في وقت دوامه دون إذن من جهة عمله.
وعليه: فلا يجوز لك القيام بذلك، إلا بإذن جهة العمل.
وانظر الفتاوى: 457897 - 418201- 93528
والله أعلم.