الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجب على الطبيب الالتزام بقانون العمل ولوائحه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الواقع المخالف لقانون العمل يُتَسامَح فيه بعلم الجهة المسؤولة عن العمل، والمخوَّلة بتنظيمه وإدارته؛ فلا حرج عندئذ في المخالفة والتسامح فيها.
والله أعلم.