الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى افتراض وجود مخالفات في المحكمة فإن ذلك لا يمنع من جواز تصميم تطبيق لها؛ فإن الجهات التي أصل عملها وغالبه في المباح يجوز العمل بها، وتصميم البرامج لها؛ لأن العبرة والحكم للغالب، ووجود بعض المخالفات لا يمنع من الجواز. وانظر الفتوى: 413557
وبخصوص مسألة الولاية على مال القُصَّر فهي مسألة اجتهادية، وليست من محكمات الشريعة وقطعياتها.
وولاية الأم على مال ابنها بإقامة الحاكم لها ولاية صحيحة، فمن الفقهاء من يجعل الولاية بعد الأب ووصيه للحاكم، أو من يقيمه، كما سبق في الفتوى: 37701. وانظر الفتوى: 204598.
والله أعلم.