هل يتحمل صاحب المطعم ما يقوم به العملاء من مخالفات؟
28-2-2024 | إسلام ويب
السؤال:
نود افتتاح مطعم، مع جلسات داخلية وخارجية، وسنقوم بتعليق لائحة لجلسات الأفراد، ولائحة لجلسات العوائل، لكن لا يوجد فاصل بينهما، أو يمكن أن يكون الفاصل من الزجاج فقط.
وبالنسبة لقسم العائلات ليس هناك ما يضمن أنهم عائلة، ولكن هم وضميرهم. فهل علينا حرج؟ لأننا نخاف الله، ولا نود الدخول في أي محرمات، أو تجاوز حدود الله.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا خصصتم في مطعمكم مكانًا للعوائل، فلا حرج عليكم فيما يحصل أحيانًا من الزبناء من مخالفة، وما يرتكبونه من منكر، أو إثم، فعلى أنفسهم، كما قال تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ [النساء: 111].
قال الطبري في تفسيره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبًا على عَمْدٍ منه له ومعرفة به، فإنما يجترح وَبَال ذلك الذنب، وضُرَّه، وخِزْيه، وعاره على نفسه، دون غيره من سائر خلق الله. اهـ.
وقال القرطبي في الجامع: (فإنما يكسبه على نفسه) أي عاقبته عائدة عليه. اهـ.
وأما أنتم؛ فلا إثم عليكم فيما لم ترضوا به، ولم تعينوا عليه، ولو رأيتم منكرًا، فحاولوا إنكاره بقدر وسعكم، ووفقًا للضوابط الشرعية، لعموم حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره. رواه مسلم.
وقد سبق لنا بيان وسائل، ومراتب، وشروط، وضوابط الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، في الفتاوى: 36372، 17092، 26058.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا خصصتم في مطعمكم مكانًا للعوائل، فلا حرج عليكم فيما يحصل أحيانًا من الزبناء من مخالفة، وما يرتكبونه من منكر، أو إثم، فعلى أنفسهم، كما قال تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ [النساء: 111].
قال الطبري في تفسيره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبًا على عَمْدٍ منه له ومعرفة به، فإنما يجترح وَبَال ذلك الذنب، وضُرَّه، وخِزْيه، وعاره على نفسه، دون غيره من سائر خلق الله. اهـ.
وقال القرطبي في الجامع: (فإنما يكسبه على نفسه) أي عاقبته عائدة عليه. اهـ.
وأما أنتم؛ فلا إثم عليكم فيما لم ترضوا به، ولم تعينوا عليه، ولو رأيتم منكرًا، فحاولوا إنكاره بقدر وسعكم، ووفقًا للضوابط الشرعية، لعموم حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره. رواه مسلم.
وقد سبق لنا بيان وسائل، ومراتب، وشروط، وضوابط الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، في الفتاوى: 36372، 17092، 26058.
والله أعلم.