الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمستحقات شريككم أمانة في أيديكم لا يصح التصرف فيها إلا بإذنه، فإن أبى قبولها مغاضبا لكم، فإذا أمكن وضعها عند جهة شرعية كالقاضي ونحوه، برئت ذمتكم، وكذلك إن وضعتموها عنده بحضرة شهود، وأخبرتموه، وتركتموها ليأخذها، برئت ذمتكم، وراجع في ذلك الفتاوى: 306505، 71635، 109502.
والله أعلم.