الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل صفقة اشتملت على حرام وحلال ولم يمكن إفراد الحلال عن الحرام لم يجز لمسلم تعاطيها، لقول الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]، ومعلوم أن هذا الشخص رضي بالصفقة جميعها ولا يمكن أن يعطى القرضين الحلال والحرام إلا بإقراره بالحرام منهما، وهذا لا يحل له، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16774.
والله أعلم.