مسائل حول العمل بخبر الآحاد
16-6-2004 | إسلام ويب
السؤال:
الإخوة الفضلاء بالشبكة الإسلامية أتقدم إليكم بسؤالي راجياً الله العلي أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وسؤالي هو: حول حديث الآحاد ما تعريفه؟ كم أعداده في كتب الصحاح ولو تقريبا؟هل هو ظني الثبوت؟ هل يعمل به في العقيدة في الفقه في قصص الأنبياء والسيرة؟ من قبله من العلماء ومن رفضه وما دليل كل فريق؟هل يجوز رده إذا تعارض مع قواعد الشريعة العامة وأصولها الكلية؟وجزاكم الله خيراً .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما سؤالك عن تعريف حديث الآحاد، وهل هو ظني أم لا، فقد أجبنا عنه بالتفصيل في فتاوى كثيرة، وراجع فيه فتوانا رقم: 8406.
وأما سؤالك عن أعداده في الصحاح فنعتذر عن الإجابة عليه، لأنه يحتاج إلى قدر كبير من الوقت قد لا يكون متاحاً لنا لكثرة ما عندنا من الأسئلة الشرعية التي تتوقف على الإجابة عنها مصالح كثيرة.
وعما إذا كان يعمل به في العقيدة والفقه والقصص والسير، فنقول لك فيه إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن خبر الآحاد يعمل به في كل ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 28926.
وعن الذي قبله من أهل العلم والذي رفضه، فنقول فيه إن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن خبر الآحاد مقبول، وهو حجة في الدين كله، ومنع قوم قبوله، منهم: ابن أبي داود وبعض المعتزلة وبعض القدرية والظاهرية، وكذلك الرافضة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6906.
وإذا تعارض خبر الواحد مع القواعد العامة للشريعة، فإن أهل العلم اختلفوا في أيهما يقدم، قال الشاطبي في كتابه الموافقات: قال ابن العربي: إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به، وقال الشافعي: يجوز، وتردد مالك في المسألة ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه..... 3/24.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما سؤالك عن تعريف حديث الآحاد، وهل هو ظني أم لا، فقد أجبنا عنه بالتفصيل في فتاوى كثيرة، وراجع فيه فتوانا رقم: 8406.
وأما سؤالك عن أعداده في الصحاح فنعتذر عن الإجابة عليه، لأنه يحتاج إلى قدر كبير من الوقت قد لا يكون متاحاً لنا لكثرة ما عندنا من الأسئلة الشرعية التي تتوقف على الإجابة عنها مصالح كثيرة.
وعما إذا كان يعمل به في العقيدة والفقه والقصص والسير، فنقول لك فيه إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن خبر الآحاد يعمل به في كل ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 28926.
وعن الذي قبله من أهل العلم والذي رفضه، فنقول فيه إن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن خبر الآحاد مقبول، وهو حجة في الدين كله، ومنع قوم قبوله، منهم: ابن أبي داود وبعض المعتزلة وبعض القدرية والظاهرية، وكذلك الرافضة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6906.
وإذا تعارض خبر الواحد مع القواعد العامة للشريعة، فإن أهل العلم اختلفوا في أيهما يقدم، قال الشاطبي في كتابه الموافقات: قال ابن العربي: إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به، وقال الشافعي: يجوز، وتردد مالك في المسألة ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه..... 3/24.
والله أعلم.