الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يُحمل أمر هذه الفتاة على السلامة، ولا يجوز إساءة الظن بها من غير بينة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}، وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث.
والخوض في عرض هذه الفتاة واتهامها من غير بينة، يعتبر نوعًا من القذف، وموجبًا للفسق، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور: 4}. وتراجع الفتوى: 93577، لمزيد من الفائدة.
وليس لك سؤالها عن هذا الأمر، فضلاً عن أن يكون سؤالها واجباً عليك؛ وإذا تم العقد مستوفيًا شروط الصحة، ومن أهمها: الولي والشهود كان العقد صحيحًا، حتى لو فرضنا كونها حصل منها شيء مما تذكر، فإنه لا يؤثر على صحة العقد عليها، ولا يمنع معاشرتها، فاصرف تفكيرك عن هذا، وانظر إلى حال الفتاة وما هي عليه الآن، ولا تلتفت لأي شكوك وخواطر سيئة، خاصة أنك ذكرت عنها بعض الصفات الطيبة. وراجع الفتوى: 1766.
والله أعلم.