الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود الأصلي من حجز مقاعد السفر وغرف الفنادق، منفعة مباحة في ذاتها، وهي: التنقل، والسكن، ثم قد يعرض لها بعد ذلك أمور محرمة، لا يُسأَل عنها إلا من ارتكبها، أو أعانه على ارتكابها إعانةً مباشرة، أو مقصودة، وراجع في أقسام الإعانة على الإثم والعدوان الفتوى: 321739.
ثم إن البرامج والتطبيقات التي يمكن استعمالها في الحلال وفي الحرام، أو تدفع فيها الأجرة بوسيلة مباحة أو بوسيلة محرمة، الأصل في تصميمها الجواز؛ لأنها لا تتمحّض في الاستعمال المحرم، وراجع للفائدة الفتاوى: 161487، 421468، 204319.
وعليه؛ فعملك في الشركة فيما هو مباح، لا حرج فيه، وما ذكرته لا يؤثر عليه.
والله أعلم.