الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعدّي على حقوق الشركة المزوِّدة بالخدمة، ويجب الالتزام بشروط العقد معها؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
ولا يتغيّر هذا الحكم بسبب تفاوت الأجرة بين الدول، أو بين الشركات في الدولة الواحدة، أو كون الشركة لا تتضرّر بالزيادة، أو لا تقع بسببها في كُلفة زائدة ... فكل هذا ونحوه لا يؤثّر على وجوب الالتزام بشروط العقد، ولا يبيح التعدّي على الحقوق.
والله أعلم.