الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يقوم به البنك الإسلامي من أخذ عمولات على دراسة الملفات لا حرج فيه إذا سلم من الجهالة والغرر، وكانت ثم خدمة حقيقية يقوم بها البنك، كما هو الحال في دراسة الجدوى للمشروع مثلا، فهي حينئذ تعتبر إجارة. وراجع في حكم القيام بدراسات الجدوى الفتوى رقم: 8611.
ولا مانع من اقتطاع العمولة أولا كما لا مانع من أن تكون بنسبة معينة على كل سقف، لأن المبلغ المراد صرفه في المشروع إذا كان معلوما فإن الجهالة تنتفي بتحديد النسبة منه.
والله أعلم.