أحكام في عدة خلافات بين الشركاء
24-7-2004 | إسلام ويب
السؤال:
أتقدم إليكم بهذة المسألة مع اعتذاري على الإطالة، فهي مشكلة من سنة 96، وهي كالآتي:في سنة 95 اتفقت أنا وأحد أعمامي على أن نفتح عيادة لأمراض النساء، وكان الاتفاق ينص على أن الأرباح بالنصف، وقمت بإعداد وترتيب المشروع ودفعت أنا رأسمال وقدره قرابة 30.000 دينار ليبي ودفع عمي رأسمال وقدره 83.000 دينار ليبي وكانت مقابل جهاز كشف بالموجات الصوتية (ألترا ساوند) 80.000 د.ل ثمن الجهاز، وأنا حيث إني قمت بإنشاء العيادة من أولها إلى آخرها وأقوم بالإشراف على العيادة بعد التأسيس أي بجزء من رأسمال والجهد ومن طرف عمي رأسماله الذي دفعه فقط.. وقلت له: عندما أتحصل على مال أقوم بدفع زيادة في رأس المال أو شراء الجهاز ـ هذا مبني على الغيب ـ وكان الاتفاق كله شفويا، واستمر العمل وتعرفون العمل في أوله لا يمكن أن يكون مجديا ومربحا حيث المكان مؤجر والموظفين والأطباء يأخذون نسبة.. المهم العمل لم يأت بأرباح، والعيادة جديدة لا تزال وقبل ابتداء العمل يوجد إيجارات على المكان ممكن 4 شهور تقريبا لا أتذكر.. وبدأ عمي يطلب الإيرادات ولكن لا إيرادات ومضى وقت على العمل وفكرت أن أبحث على بيع للجهاز لأنه كان هو الأعلى سعرا في العيادة ولكن لم أتمكن من بيعه.. وفي شهر 8 /96 حدثت ظروف قاسية جدا في طرابلس، والعيادة في مدينة أخرى تبعد 220 كم عن العاصمة. وزيادة على ذلك حدث مرض لأخي ومن ثم تمت إجراء عملية له... وأنا موجود في طرابلس حدثت سرقة للعيادة من على ارتفاع 6 متر من البلكونة وكانت النتيجة سرقة الجهاز فقط .. وبعد عدة إجراءات من الشرطة وجميع الوسائل حيث لم أبرئ أي واحد يعمل في العيادة ولا من سمع ببيع الجهاز ولكن لا فائدة حتى أني ذهبت إلى الناس الذين يدعون معرفة من يسرقون دجلا .. وإن شاء ربي يغفر لي، كل هذا محاولة لفعل أي شيء لأن الأمر آلمني كثيرا.. بدأ عمي بعد مدة بمطالبتي بدفع نصف المبلغ أي 40.000 د.ل بحجة أنه قال لي: أنه خرج من الشركة قبل حدوث السرقة .. صحيح أنني قلت له سوف أبيع الجهاز أو أعمل أي حل آخر لكن لم أوفق في هذا الأمر.. وحدث قدر الله وما شاء فعل. وبعد كثير من الكلام والمحاورات والذهاب والمجيء مرات، وأنا أقول له اصبر وسوف أحاول أن أدفع لك مجاراة له لكي لا تحصل أي مشاكل، وخصوصا لما يأتيني أمام الناس وفي عملي أحاول أن أسايره.. ومرت مدة على هذا المنوال.. ولما قفلت العيادة مدة أكثر من 7 أشهر حيث أن الإيجار يحسب علي وأني قمت باستدانة من أحد أقاربي لأدفع الإيجار وبعد مدة قمت باستئجارها لأحد الأشخاص حيث الشهر الأول بدون مقابل والإيجار يرتفع تدريجيا لكي يتمكن من تشغيلها وتم هذا على مبلغ 900 د.ل منهم 400 د.ل إيجار المكان لمالكه والصافي 500 د.ل.. مضت مدة ولا زال عمي على نفس الحال بل وأشد ومرات يحصل بيني وبينه مشاحنات. المهم بعد أن تمت الظروف تدخل والدي وقال لي: أعطيه حصتي من العيادة وهي المعدات الأخرى ووافقت على هذا لقفل الملف حيث إن هذه الحصة دين علي للوالد أي 30.000 د.ل ..ولكن عمي قال: إن المعدات تساوى الآن 20.000 د.ل . وقال لي والدي هل لما تعطيه العيادة ينتهي الموضوع قلت نعم تفاديا للمشاكل مع والدي ولكن عمي مازال يريد مبلغ20.000 د.ل أخرى، وغلطتي الأخرى أني جاملته وقلت له عندما أتحصل على مال سأدفع الباقي لك وأقسم بالله العظيم ما قلت ذلك إلا لكي يكف عن مضايقته لي.. علما بأنني تنازلت عن العيادة التي كانت لي كل ما أملك وهي يرد منها إيجار له 500 د.ل وسمعت أنه قام بزيادة الإيجار على المؤجر الذي أنا قمت بالاتفاق معه في السابق.ومضت سنوات على هذا الحال حتى الآن وأنه تحصل على إيردات من الإيجار ولا أدري هل مازالت حتى الآن مؤجرة..أقل شيء أنه باع المعدات والأثاث للشخص المستأجر... وتعرفون أسعار الأشياء لا تبقى كما هي عليها في حالها الأول ولكن عمي هذا مادي وكون ثروته من عمل السجائر المهربة والممنوعة في البلاد وقلت له إن نصيبك هذا وإنهم سرقوا الجهاز فقط ولم يأخذوا أي شي آخر علما أنه كان يوجد بعض الإيراد الأسبوعي في درج الاستقبال وليس كان ببعيد عن الغرفة التي بها الجهاز , وحدثت له عدة سرقات ومشاكل مالية مع أناس آخرين.السؤال: ما الحكم في هذه المسألة شرعيا وعرفيا التي طالت مدتها؟ وإنه الآن يقوم بتشويه سمعتي لكل الناس وفي مجمع يتحدث بأنني أكلت ماله وأنني لم أدفع له ماله وكأنني قد استلفت منه ولم تكن سلفة بل شركة خسارة وربح.وعندما التزمت والحمد لله بدأ يتكلم علي ويقول للناس هاهو بدأ يصلي في المسجد ويستمع إلى الشيوخ ويرى في نفسه أنه صار شيخا ويضحك علي.. وأقسم بالله العظيم لا أفعل. وكلما أذهب إلى مدينتي أراه وأسلم عليه ولكن هو يسلم برأس أصابعه وكذلك في الأعياد، وحاولت أن أفهم كثيرا من أقاربي الموضوع وكثيرا من الناس الآخرين ولكن لا جدوى...
أخيرا؛ قال لي بأنني أنا الذي سرقت الجهاز وأن الجهاز ليس هذا سعره الحقيقي ولما قال لي ذلك أنهيت معه الحوار وسكت وأسمع كثيرا من أقاربي بكلامه علي ولكن لا أرد. ولكن أرجو توضيح المسألة لي وأنني سوف أحكم الله ثم أحكمكم وسوف أعطيه هو أيضا حكمكم .أرجو منكم الرد علي في أقرب فرصة ومع أسفي الشديد على الإطالة وإن شاء الله تردوا علي في هذا الموضوع الطويل.وإننى دائما أعمل بفتواكم ودائما أقوم بزيارة موقعكم وموقعنا المفيد جعله الله في ميزان حسناتكم .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك، وأن يصلح ما بينك وبين عمك.
أما عن سؤالك، فقد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بذهابك إلى الكاهن ليخبرك بمكان المسروق، وهذا العمل حرام، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره من هذا العمل.
والأمر الثاني: حكم الشركة مع عمك على أن منه بعض رأس المال، ومنك الجهد وبعض رأس المال، وهذه الشركة قد اشتملت على أمر فيه خلاف كبير بين أهل العلم: وهو شركة الأعمال، حيث إنك مشارك بعملك مع جزء من رأس المال، وأكثر من أجاز شركة الأعمال اشترطوا أن يكون العمل من كل الشركاء، وقد أجاز طائفة من الحنابلة أن يكون العمل من أحد الشركاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35493، والفتوى رقم: 35162.
فعلى قول المانعين: إذا حصلت هذه الشركة فإن العقد غير صحيح, وصاحب الجهد (وهو أنت) يستحق أجرة المثل، وما وراء ذلك يكون بحسب نصيب كل واحد ربحا وخسارة.
وعلى قول المجيزين: فالأمر على ما تم الاتفاق عليه بينكما من تقسيم الربح والخسارة.
والأمر الثالث: ما يتعلق بالمشكلة المالية الحاصلة بينك وبين عمك، والحكم فيها: أن عمك شريك في الربح والخسارة بحسب الاتفاق، فلا يجوز له المطالبة بما زاد على الاتفاق.
لكن إذا كان عمك قد انسحب من الشركة فعلاً قبل أن تحصل السرقة فلا علاقة له بسرقة الجهاز، ويكون له ما تم الاتفاق عليه عند الانسحاب, إلا أنك -أخي الكريم- لم تبين لنا هل تم الانسحاب فعلاً، وكيف تم الانسحاب؟ وهل هو انسحاب فعلي؟ أم وعد بالانسحاب؟
والأمر الرابع: قولك لعمك: عندما أتحصل على مال سأقوم بدفع زيادة في رأس المال، وهذا يعني أن في ذمتك للشركة دينا، وهو ما تم الاتفاق عليه، حيث لم تحدد لنا مقداره.
وعليه؛ فيضاف هذا المبلغ منك للشركة عند المفاصلة.
والأمر الخامس: كون عمك كون ثروته من السجائر وتهريب البضائع لا يعفيك من التزاماتك وما تم الاتفاق عليه, وكان ينبغي عليك البعد عن مشاركة من هذا حاله لوجود الشبهة في ماله.
والأمر السادس: ما هو حاصل بينكم من القطيعة الآن حيث إن ذلك لا يجوز ويجب أن تعودا للتواصل. وننصحك بالعفو والصفح والمبادرة بالوصل. وراجع الفتوى رقم: 4417.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك، وأن يصلح ما بينك وبين عمك.
أما عن سؤالك، فقد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بذهابك إلى الكاهن ليخبرك بمكان المسروق، وهذا العمل حرام، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره من هذا العمل.
والأمر الثاني: حكم الشركة مع عمك على أن منه بعض رأس المال، ومنك الجهد وبعض رأس المال، وهذه الشركة قد اشتملت على أمر فيه خلاف كبير بين أهل العلم: وهو شركة الأعمال، حيث إنك مشارك بعملك مع جزء من رأس المال، وأكثر من أجاز شركة الأعمال اشترطوا أن يكون العمل من كل الشركاء، وقد أجاز طائفة من الحنابلة أن يكون العمل من أحد الشركاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35493، والفتوى رقم: 35162.
فعلى قول المانعين: إذا حصلت هذه الشركة فإن العقد غير صحيح, وصاحب الجهد (وهو أنت) يستحق أجرة المثل، وما وراء ذلك يكون بحسب نصيب كل واحد ربحا وخسارة.
وعلى قول المجيزين: فالأمر على ما تم الاتفاق عليه بينكما من تقسيم الربح والخسارة.
والأمر الثالث: ما يتعلق بالمشكلة المالية الحاصلة بينك وبين عمك، والحكم فيها: أن عمك شريك في الربح والخسارة بحسب الاتفاق، فلا يجوز له المطالبة بما زاد على الاتفاق.
لكن إذا كان عمك قد انسحب من الشركة فعلاً قبل أن تحصل السرقة فلا علاقة له بسرقة الجهاز، ويكون له ما تم الاتفاق عليه عند الانسحاب, إلا أنك -أخي الكريم- لم تبين لنا هل تم الانسحاب فعلاً، وكيف تم الانسحاب؟ وهل هو انسحاب فعلي؟ أم وعد بالانسحاب؟
والأمر الرابع: قولك لعمك: عندما أتحصل على مال سأقوم بدفع زيادة في رأس المال، وهذا يعني أن في ذمتك للشركة دينا، وهو ما تم الاتفاق عليه، حيث لم تحدد لنا مقداره.
وعليه؛ فيضاف هذا المبلغ منك للشركة عند المفاصلة.
والأمر الخامس: كون عمك كون ثروته من السجائر وتهريب البضائع لا يعفيك من التزاماتك وما تم الاتفاق عليه, وكان ينبغي عليك البعد عن مشاركة من هذا حاله لوجود الشبهة في ماله.
والأمر السادس: ما هو حاصل بينكم من القطيعة الآن حيث إن ذلك لا يجوز ويجب أن تعودا للتواصل. وننصحك بالعفو والصفح والمبادرة بالوصل. وراجع الفتوى رقم: 4417.
والله أعلم.