هل يأثم من امتنع عن أداء الشهادة؟
9-11-2026 | إسلام ويب
السؤال:
أثناء قيام شركة تكييف الهواء بتركيب جهازٍ بشقتنا، تسبب أحد العمال بسقوط قطعة من الحجارة على سيارة أحد جيراننا، مما أدى إلى أضرار في سقفها الزجاجي. وقد وعدتُ الجار حينها بتحمل التكلفة.
وبعد إصلاح السيارة وإرسال الجار فاتورة الإصلاحات، علمتُ منه أن شركة تأمين السيارة تحملت جزءًا من التكلفة، وطالبني بسداد المبلغ المتبقي الذي تحمله هو. فطلبتُ منه التواصل مع المحامي الخاص بي لتنسيق عملية الدفع، وإبلاغه بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها من جانبه، مثل تحرير محضر لدى الشرطة لإثبات الواقعة ونحو ذلك، حتى نتمكن بدورنا من مطالبة شركة التكييف بقيمة التعويض؛ لأنها المتسبب الفعلي في الضرر، بينما الجار هو المتضرر الأصلي.
إلا أن الجار رفض ذلك، فظننتُ أنه متخوف من أن نماطله أو نتفاوض معه بشأن قيمة التعويض. ومن باب طمأنته، وحسن معاملة الجار، قمتُ بتحويل المبلغ إلى حسابه. ثم تواصلنا معه بعد ذلك طالبين منه التعاون معنا لاتخاذ الإجراءات المدنية اللازمة لإثبات الواقعة قانونيًا والمطالبة بالمبلغ من شركة التكييف، فالحصول على التعويض من الشركة يصبح شبه مستحيل دون تعاونه، لكنه رفض ذلك رفضًا قاطعًا.
فهل يأثم الجار بسبب رفضه التعاون معنا، مع ما يترتب على ذلك من ضياع حقنا لدى الشركة، من باب كتمان الشهادة أو نحو ذلك؟ وهل نأثم نحن بدفع التعويض له، رغم أننا لسنا المتسببين المباشرين في وقوع الضرر؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليكم في دفع تكلفة إصلاح سيارة جاركم، ولو لم تكونوا أنتم المتسببين في إتلافها، بل يُرجى لكم الأجر على قصدكم الإحسان إليه، وحسن معاملته، والوفاء بوعدكم له؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه مسلم.
وكون التعويض واجبًا على غيركم، لا يمنعكم من أدائه عنه، أو التبرع به.
وأما امتناع جاركم عن التعاون معكم؛ فلا يُحكم عليه بالإثم بإطلاق، بل يُنظر في حقيقة ما تطلبونه منه، ومدى حاجتكم إليه، وما يترتب عليه، فإن كان المطلوب أداء شهادة يعلمها، ويتوقف عليها إثبات حقكم، ولا يوجد من يقوم مقامه في ذلك، وكان قادرًا على أدائها من غير ضرر معتبر؛ وجب عليه أداؤها، ولم يجز له كتمانها؛ قال تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة: 283].
قال ابن قدامة في المغني: أداء الشهادة من فروض الكفايات، فإن تعينت عليه، بأن لا يتحملها من يكفي فيها سواه؛ لزمه القيام بها. انتهى.
وذلك لأن حقوق الناس قد تضيع بكتمان الشهادة، ولا يستقيم حفظها إذا جاز لكل من يعلمها الامتناع عن بيانها مع القدرة، وانتفاء العذر.
ولا يشهد جاركم إلا بما يعلمه؛ فإن لم يشاهد سقوط الحجر، لم يجز له أن يشهد بأنه شاهده، وإنما يبيّن ما يعلمه من الضرر، والإصلاح، والمبالغ التي دفعها أو قبضها، ونحو ذلك.
وأما تقديم المستندات، أو إثبات استلام التعويض، أو توثيق الواقعة لدى الجهة المختصة؛ فإن تعيّن شيء من ذلك وسيلةً لحفظ حق ثابت لكم، وكان مقدورًا عليه، ولا يتضمن محظورًا أو ضررًا معتبرًا؛ فالظاهر وجوب بذله؛ لما فيه من إعانة صاحب الحق على الوصول إلى حقه، ومنع ضياعه. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: 2].
ويتأكد هذا في حق الجار الذي بادرتم إلى الإحسان إليه.
لكن ليس كل إجراء يطلبه المحامي شهادةً واجبة، ولا يلزم الجار بمجرد طلبكم أن يتولى الخصومة عنكم، أو يتحمل نفقاتها، أو يدخل في التزامات زائدة؛ فلا بد من معرفة الإجراء المطلوب وآثاره قبل الجزم بإثمه على رفضه.
وننبّه إلى أن حقكم في الرجوع بما دفعتم يتوقف على ثبوت الضمان على من تطالبونه، وعلى صفة دفعكم؛ فإن أديتم التعويض عمن وجب عليه، ناوين الرجوع عليه، فلكم الرجوع وفق القول الذي نفتي به في أداء الحق الواجب عن الغير بنية الرجوع، ولو لم يأذن في أدائه.
وأما إن دفعتموه تبرعًا محضًا دون نية الرجوع؛ فلا ينقلب التبرع دينًا بمجرد الرغبة اللاحقة في استرداده. وانظر الفتوى: 404773.
كما أن تحديد المسؤول عن الضمان: هل هو العامل، أو الشركة، أو غيرهما؟ يحتاج إلى النظر في ملابسات الواقعة والعقد؛ فلا يكفي مجرد وقوع الضرر أثناء العمل للجزم بجميع تفاصيل المسؤولية.
فبيّنوا لجاركم على وجه التحديد ما تحتاجونه منه، ويسّروا عليه إجراءه، مع المحافظة على حسن الجوار. فإن امتنع بلا عذر عن شهادة تعيّنت عليه، أو عما تعيّن عليه بذله لحفظ حقكم وفق ما سبق؛ أثم بذلك؛ وأما إحسانكم إليه، ودفعكم التعويض؛ فلا إثم فيه.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليكم في دفع تكلفة إصلاح سيارة جاركم، ولو لم تكونوا أنتم المتسببين في إتلافها، بل يُرجى لكم الأجر على قصدكم الإحسان إليه، وحسن معاملته، والوفاء بوعدكم له؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه مسلم.
وكون التعويض واجبًا على غيركم، لا يمنعكم من أدائه عنه، أو التبرع به.
وأما امتناع جاركم عن التعاون معكم؛ فلا يُحكم عليه بالإثم بإطلاق، بل يُنظر في حقيقة ما تطلبونه منه، ومدى حاجتكم إليه، وما يترتب عليه، فإن كان المطلوب أداء شهادة يعلمها، ويتوقف عليها إثبات حقكم، ولا يوجد من يقوم مقامه في ذلك، وكان قادرًا على أدائها من غير ضرر معتبر؛ وجب عليه أداؤها، ولم يجز له كتمانها؛ قال تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة: 283].
قال ابن قدامة في المغني: أداء الشهادة من فروض الكفايات، فإن تعينت عليه، بأن لا يتحملها من يكفي فيها سواه؛ لزمه القيام بها. انتهى.
وذلك لأن حقوق الناس قد تضيع بكتمان الشهادة، ولا يستقيم حفظها إذا جاز لكل من يعلمها الامتناع عن بيانها مع القدرة، وانتفاء العذر.
ولا يشهد جاركم إلا بما يعلمه؛ فإن لم يشاهد سقوط الحجر، لم يجز له أن يشهد بأنه شاهده، وإنما يبيّن ما يعلمه من الضرر، والإصلاح، والمبالغ التي دفعها أو قبضها، ونحو ذلك.
وأما تقديم المستندات، أو إثبات استلام التعويض، أو توثيق الواقعة لدى الجهة المختصة؛ فإن تعيّن شيء من ذلك وسيلةً لحفظ حق ثابت لكم، وكان مقدورًا عليه، ولا يتضمن محظورًا أو ضررًا معتبرًا؛ فالظاهر وجوب بذله؛ لما فيه من إعانة صاحب الحق على الوصول إلى حقه، ومنع ضياعه. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: 2].
ويتأكد هذا في حق الجار الذي بادرتم إلى الإحسان إليه.
لكن ليس كل إجراء يطلبه المحامي شهادةً واجبة، ولا يلزم الجار بمجرد طلبكم أن يتولى الخصومة عنكم، أو يتحمل نفقاتها، أو يدخل في التزامات زائدة؛ فلا بد من معرفة الإجراء المطلوب وآثاره قبل الجزم بإثمه على رفضه.
وننبّه إلى أن حقكم في الرجوع بما دفعتم يتوقف على ثبوت الضمان على من تطالبونه، وعلى صفة دفعكم؛ فإن أديتم التعويض عمن وجب عليه، ناوين الرجوع عليه، فلكم الرجوع وفق القول الذي نفتي به في أداء الحق الواجب عن الغير بنية الرجوع، ولو لم يأذن في أدائه.
وأما إن دفعتموه تبرعًا محضًا دون نية الرجوع؛ فلا ينقلب التبرع دينًا بمجرد الرغبة اللاحقة في استرداده. وانظر الفتوى: 404773.
كما أن تحديد المسؤول عن الضمان: هل هو العامل، أو الشركة، أو غيرهما؟ يحتاج إلى النظر في ملابسات الواقعة والعقد؛ فلا يكفي مجرد وقوع الضرر أثناء العمل للجزم بجميع تفاصيل المسؤولية.
فبيّنوا لجاركم على وجه التحديد ما تحتاجونه منه، ويسّروا عليه إجراءه، مع المحافظة على حسن الجوار. فإن امتنع بلا عذر عن شهادة تعيّنت عليه، أو عما تعيّن عليه بذله لحفظ حقكم وفق ما سبق؛ أثم بذلك؛ وأما إحسانكم إليه، ودفعكم التعويض؛ فلا إثم فيه.
والله أعلم.