حكم استحقاق المكتب أجرته إذا لم يُقصِّر في عمله
15-11-2026 | إسلام ويب
السؤال:
هل إذا اتفقتُ مع مكتبٍ من الأول على أن يقدم لي ابتعاثًا إلى دولة أخرى، ولم تكتمل إجراءات البعثة، لكنني أعطيته المال الخاص بكل ما تحتاجه الفيزا والجامعة، فهل يجب عليَّ أن أدفع له رسوم المكتب إذا لم تكتمل الإجراءات؟
أنا دفعت المبالغ المطلوبة للجامعة والفيزا، لكن لم يكتمل قبولي من الوزارة حتى أسافر. فهل من حقه أن يأخذ رسوم المكتب أم لا؟ وهل سأُحاسَب أمام الله إذا لم أدفع له؟ علمًا أنهم لم يقصِّروا في عملهم، وأنا بعت كل ما لديَّ حتى أدفع رسوم التقديم للجامعة. لكننا اتفقنا معه على أن ندفع رسوم المكتب عند الوصول إلى الدولة أو بعد موافقة الوزارة على ابتعاثي؛ لأننا كنا نخشى أن يتعرض لنا أحد بالنصب إذا رفضت الوزارة طلبي.
فهل سيحاسبني الله إذا لم أدفع له؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا فرع عن حقيقة العقد والاتفاق الذي كان بينكما، وهل كان إجارة أم جعالة؟ فإن كان العقد على عمل معلوم؛ فهذه إجارة، وتستحق الأجرة كاملة عند القيام بالعمل المطلوب، بغض النظر عن نتائجه، وإن كان العقد على إنجاز المهمة، وقبول الابتعاث بالفعل، فهذه جعالة، والجعل لا يستحق إلا بحصول المجاعَل عليه.
قال ابن تيمية في رسالة القياس، وتبعه ابن القيم في إعلام الموقعين: العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع:
- أحدها: أن يكون العمل مقصودًا، معلومًا، مقدورًا على تسليمه؛ فهذه الإجارة اللازمة.
- والثاني: أن يكون العمل مقصودًا، لكنه مجهول أو غرر، فهذه الجعالة، وهي: عقد جائز ليس بلازم، فإذا قال: من ردّ عبدي الآبق فله مائة. فقد يقدر على رده وقد لا يقدر، وقد يرده من مكان قريب، وقد يرده من مكان بعيد؛ فلهذا لم تكن لازمة، لكن هي جائزة. اهـ.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني: العمل المجاعل عليه، بعضه تصح فيه الإجارة، وذلك كحفر بئر في أرض موات؛ لأنه إن عُين فيها مقدار مخصوص من الأذرع كان إجارة، وإن عاقده على إخراج الماء كان جعلًا. اهـ.
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية: المنفعة لا تحصل للجاعل إلا بتمام العمل، كرد الآبق والشارد، بخلاف الإجارة؛ فإنه يحصل على المنفعة مقدار ما عمل؛ ولذلك إذا عمل الأجير في الإجارة بعض العمل، حصل له من الأجرة بحساب ما عمل، ولا يحصل له في الجعل شيء إلا بتمام العمل. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 364339.
وفي حال ما إذا كان العقد إجارة، فالواجب عليك دفع أجرة المكتب الذي لم يقصر في عمله، كما ذكرت في السؤال. وإلا فقد جاء في الحديث القدسي: قال اللَّه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أَعْطَى بِي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِ أجره. رواه البخاري في صحيحه.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا فرع عن حقيقة العقد والاتفاق الذي كان بينكما، وهل كان إجارة أم جعالة؟ فإن كان العقد على عمل معلوم؛ فهذه إجارة، وتستحق الأجرة كاملة عند القيام بالعمل المطلوب، بغض النظر عن نتائجه، وإن كان العقد على إنجاز المهمة، وقبول الابتعاث بالفعل، فهذه جعالة، والجعل لا يستحق إلا بحصول المجاعَل عليه.
قال ابن تيمية في رسالة القياس، وتبعه ابن القيم في إعلام الموقعين: العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع:
- أحدها: أن يكون العمل مقصودًا، معلومًا، مقدورًا على تسليمه؛ فهذه الإجارة اللازمة.
- والثاني: أن يكون العمل مقصودًا، لكنه مجهول أو غرر، فهذه الجعالة، وهي: عقد جائز ليس بلازم، فإذا قال: من ردّ عبدي الآبق فله مائة. فقد يقدر على رده وقد لا يقدر، وقد يرده من مكان قريب، وقد يرده من مكان بعيد؛ فلهذا لم تكن لازمة، لكن هي جائزة. اهـ.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني: العمل المجاعل عليه، بعضه تصح فيه الإجارة، وذلك كحفر بئر في أرض موات؛ لأنه إن عُين فيها مقدار مخصوص من الأذرع كان إجارة، وإن عاقده على إخراج الماء كان جعلًا. اهـ.
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية: المنفعة لا تحصل للجاعل إلا بتمام العمل، كرد الآبق والشارد، بخلاف الإجارة؛ فإنه يحصل على المنفعة مقدار ما عمل؛ ولذلك إذا عمل الأجير في الإجارة بعض العمل، حصل له من الأجرة بحساب ما عمل، ولا يحصل له في الجعل شيء إلا بتمام العمل. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 364339.
وفي حال ما إذا كان العقد إجارة، فالواجب عليك دفع أجرة المكتب الذي لم يقصر في عمله، كما ذكرت في السؤال. وإلا فقد جاء في الحديث القدسي: قال اللَّه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أَعْطَى بِي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِ أجره. رواه البخاري في صحيحه.
والله أعلم.