الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأجير الخاص -وهو من يقدّر نفعه بالزمن- أنه يحرم عليه العمل لدى جهة أخرى خلال المدة المتفق عليها مع صاحب العمل، فإن كانت المدة المتفق عليها هي الدوام اليومي لساعات محددة؛ فإن ما عداه من الزمن لا حرج عليه من العمل فيه لدى جهة أخرى، ما لم يلزم منه إخلال بعمله الأصلي.
لكن هذا الجواز مقيد بالوفاء بالشروط المشروعة التي التزم بها الموظف؛ فإذا التزم لدى جهة أثناء العقد بعدم العمل خارج الدوام لدى جهة أخرى، لدوافع معتبرة للمنع؛ فإنه يجب عليه الوفاء بذلك، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
وعليه؛ فإن ما قمتِ به -من التعاقد مع الشركة الثانية مع كتمان حقيقة الأمر- يُعد غشًا، وخداعًا، وكذبًا، لا يجوز فعله، بل يجب عليكِ أن تتوبي منه؛ لما في ذلك من الإثم، ولتعلقه بحقوق الآخرين، وقد جاء الشرع بالتحذير من الكذب والخداع والغش، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
كما يجب عليكِ تصحيح الخطأ الذي وقعتِ فيه، إما بأن: تتركي العمل لدى الشركة الأولى التي كتمتِ أمر عملك فيها، أو بأن تتركي العمل لدى الشركة الثانية، أو بأن تخبريها بالواقع، وتعتذري عما حصل منك من كتمان وكذب، بأن تفصحي بحقيقة الأمر، وتطلبي استثناءك من الشرط، فإن لم تقبل؛ فاختاري إحدى الشركتين، لتجنب الوقوع في الحرج الشرعي، ولا يجوز لكِ الكتمان، والعمل لدى الشركتين معًا -مع وجود ذلك الشرط- ولو اختلف العملاء والمشروعات، ولم يحصل إخلال مباشر بالعمل.
وأما راتبكِ؛ فيجوز لكِ الانتفاع به ما دمتِ تؤدين العمل المطلوب على الوجه المتفق عليه؛ فالإثم في مخالفة الشرط، والكذب، لا في أصل الأجرة المستحقة عن العمل المنجز.
ولمعرفة حكم الأجير الخاص، وما يترتب على عمله لغير المستأجر، يمكنك مراجعة الفتوى: 239926.
والله أعلم.