حكم أخذ الطعام المتبقي من موائد إفطار الصائمين
16-11-2004 | إسلام ويب
السؤال:
يا فضيلة الشيخ يتم في المسجد إعداد مائدة لإفطار الصائمين، وتقوم بعض النسوة بأخذ الطعام إلى منازلهن بعد أن تكون الواحدة منهن أخذت نصيبها من الطعام وتناولته، فما حكم أخذ ذلك الطعام إلى المنزل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الطعام المأخوذ فاضلا عن حاجة من أعد لهم أصلاً وكان يخشى عليه الفساد أو لا يتحمل الادخار... وبالتالي إذا لم يؤخذ أو ينتفع به فسيرمى في القمامة... فلا شك أن أخذه إلى من ينتفع به أولى من تركه عرضة للفساد... بل إن تركه في هذه الحالة لا ينبغي لأنه إتلاف للمال مع القدرة على الانتفاع به.
ولكن ينبغي أن يكون الأخذ بعد إذن القائمين على ذلك العمل الخيري، وإذا علم ذلك منهم أصلاً بلسان الحال أو المقال فيكتفى به لأن العادة تقتضي المسامحة في مثل هذه الأشياء المستهلكة وخاصة إذا كانت بقية الطعام أو ما يفوت بالترك أو لا يتحمل الادخار.
أما إذا لم تنته حاجة من أعد لهم الطعام أو كان يتحمل الادخار ويمكن الانتفاع به في أوقات وأماكن أخرى فلا يجوز أخذه بدون إذن، وكذلك لا يجوز أخذه إذا كان القائمون على العمل يمنعون ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني، وهذا مال منتفع به يجب احترامه حتى يأذن صاحبه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الطعام المأخوذ فاضلا عن حاجة من أعد لهم أصلاً وكان يخشى عليه الفساد أو لا يتحمل الادخار... وبالتالي إذا لم يؤخذ أو ينتفع به فسيرمى في القمامة... فلا شك أن أخذه إلى من ينتفع به أولى من تركه عرضة للفساد... بل إن تركه في هذه الحالة لا ينبغي لأنه إتلاف للمال مع القدرة على الانتفاع به.
ولكن ينبغي أن يكون الأخذ بعد إذن القائمين على ذلك العمل الخيري، وإذا علم ذلك منهم أصلاً بلسان الحال أو المقال فيكتفى به لأن العادة تقتضي المسامحة في مثل هذه الأشياء المستهلكة وخاصة إذا كانت بقية الطعام أو ما يفوت بالترك أو لا يتحمل الادخار.
أما إذا لم تنته حاجة من أعد لهم الطعام أو كان يتحمل الادخار ويمكن الانتفاع به في أوقات وأماكن أخرى فلا يجوز أخذه بدون إذن، وكذلك لا يجوز أخذه إذا كان القائمون على العمل يمنعون ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني، وهذا مال منتفع به يجب احترامه حتى يأذن صاحبه.
والله أعلم.