الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأجير الخاص -وهو وصف يصدق على الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة- إذا فرط في عمله فنام أثناء الدوام وخالف بنود العقد، فإنه ينقص من أجرته مقابل تلك الأوقات؛ إلا أن يعفو عنه مستأجره (الشركة حكومية كانت أو خاصة)، ويقوم المدير أو الشخص المخول من طرف الشركة بإعطاء هذا الإذن، فإذا عُفي عنه من قبلهما فقد برئت ذمته وطابت له الأجرة كاملة، وإن لم يحصل على هذا العفو بقيت ذمته مشغولة بذلك القدر من الأجرة، وهو ما يقابل الوقت الذي كان ينام فيه، فإن قدر عليه مادياً وتعذر رده إلى أصحابه صرف على الفقراء والمساكين، وارجع لزاماً الفتوى رقم: 53143.
والله أعلم.