الأسهم الموهوبة من شركة تتعامل بالربا
22-12-2004 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في شركة طرحت أسهمها مؤخرا في البورصة وبهذه المناسبة منحت الشركة موظفيها علاوة استثنائية بشرط أن تصرف في شراء الأسهم حيث إننا لم نتوصل بالعلاوة نقدا ولكننا وقعنا مباشرة على وثيقة شراء الأسهم بواسطة العلاوة الممنوحة, النشاط الرئيسي لشركتنا حلال و لكن تشوبه أحيانا بعض الشوائب كإيداع جزء من فائض ربحها في البنوك مقابل فوائد ربوية وتنظيم مسابقات لنيل جوائز مقابل الاتصال بال SMS أرجو أن تنصحوني، هل أحتفظ بهذه الأسهم وآخذ أرباحها؟ أم هل أبيع الأسهم وأستخلص مبلغ العلاوة وأتصدق بالباقي؟ أم هل هذا المال كله حرام ويجب أن أتخلص منه ؟ إضافة أخيرة: الشركة الأم لشركتنا تعهدت بتعويض من باع الأسهم بخسارة وذلك بأن تؤدي له ما خسر من مال إن انخفضت قيمة السهم وهذه الضمانة سارية المفعول في الستة أشهر الأولى فقط.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ. وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالماً بذلك. اهـ. وزيادة على ذلك فإن الشركة التي تباع أسهمها تعمل في مجالات محرمة كرصد الجوائز مقابل الاتصال بالرسائل القصيرة للجوال ( sms )، وهذا نوع من القمار، لأن المشتركين للفوز بالجائزة قد دخلوا في أمر محتمل، ودفعوا في سبيل ذلك مالاً وهو ثمن إرسال الرسالة وقد بينا حرمة ذلك في الفتوى رقم: 14804.
وبناء على ذلك فإنه يجب التخلص من هذه الأسهم ببيعها أو التنازل عنها، وليس للموهوب لهم (الموظفين) إلا ما وهب لهم، لأن الهبة جائزة والشرط باطل، وقد حصل تمليك المال للموظفين بقرينة شراء الأسهم بهذا المال، وما زاد على المال الموهوب يجب التخلص منه في سبل الخير.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ. وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالماً بذلك. اهـ. وزيادة على ذلك فإن الشركة التي تباع أسهمها تعمل في مجالات محرمة كرصد الجوائز مقابل الاتصال بالرسائل القصيرة للجوال ( sms )، وهذا نوع من القمار، لأن المشتركين للفوز بالجائزة قد دخلوا في أمر محتمل، ودفعوا في سبيل ذلك مالاً وهو ثمن إرسال الرسالة وقد بينا حرمة ذلك في الفتوى رقم: 14804.
وبناء على ذلك فإنه يجب التخلص من هذه الأسهم ببيعها أو التنازل عنها، وليس للموهوب لهم (الموظفين) إلا ما وهب لهم، لأن الهبة جائزة والشرط باطل، وقد حصل تمليك المال للموظفين بقرينة شراء الأسهم بهذا المال، وما زاد على المال الموهوب يجب التخلص منه في سبل الخير.
والله أعلم.