قسمة الممتلكات الشخصية التي تركها الميت
6-2-2005 | إسلام ويب
السؤال:
توفيت امرأة و تركت أبويها وثلاثة أبناء وبنت ؟ وكان لها ذهب تمتلكه ؟ فما الحكم في هذا الذهب ؟ هل تأخذه البنت أم يوزع كباقي التركة ؟؟ وأيضا كانت هذه السيدة المتوفاة تمتلك هاتفا محمولا قد أهداه لها ابنها فما الحكم في هذا الهاتف هل يأخذه هذا الابن أم يشترك فيه كل الأبناء ؟ أم يشترك فيه الأبوان مع الأبناء؟ وأيضا ما الحكم في المتعلقات الشخصية للميت من ملابس وأدوات منزلية؟ وكيف تورث؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تركه الميت من ممتلكات ثابتة ومنقولة وأغراض خاصة وأمتعة شخصية..يقوم جميعا ويقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإن الذهب الذي تركته هذه السيدة والهاتف المحمول والثياب كل يضم إلى تركتها عامة ويقسم على جميع الورثة إلا إذا تنازل بعض الورثة عن شيء للبعض الآخر بطيب نفس، وكانوا بالغين رشداء فلا مانع من ذلك شرعا. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تركه الميت من ممتلكات ثابتة ومنقولة وأغراض خاصة وأمتعة شخصية..يقوم جميعا ويقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإن الذهب الذي تركته هذه السيدة والهاتف المحمول والثياب كل يضم إلى تركتها عامة ويقسم على جميع الورثة إلا إذا تنازل بعض الورثة عن شيء للبعض الآخر بطيب نفس، وكانوا بالغين رشداء فلا مانع من ذلك شرعا. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.