مسائل في تعدد الزوجات
30-6-2005 | إسلام ويب
السؤال:
أنا امرأة مطلقة منذ 12 سنة ولدي ابن عنده 16 سنة وأنا أعمل والحمد لله ويتطلب عملي تنقلات كثيرة وأسفارا كثيرة داخل مصر وخارجها وأنا والحمد لله إنسانه ملتزمة ومتدينة وأحاول أن أتقي الله قدر استطاعتي ولا أزكي نفسي على الله ... وفي خلال هذه الفترة تقدم إلي كثيرون ولكن لم يحدث نصيب أو بمعنى أصح ربما لم أجد من أقتنع به,, بصراحة في الآونة الأخيرة أصبحت أخاف على نفسي من الفتنة وخصوصا أنني بدأت أشعر بالوحدة بسبب أن ابني بدأت تصبح له حياته الخاصة وصداقاته بحكم سنه طبعا تعرفت إلى زميل لي في العمل هو متزوج ومتدين وملتزم ويصلي الخمس صلوات في المسجد (قصدت أن أقول هذا حتى أستدل على مدى إيمانه ومدى قربه من الله) و كنا نشترك معا في أعمال كثيرة في حب الله ... شعرت أننا نتكلم نفس اللغة ولنا نفس لأهداف ... وفي يوم فوجئت به يعرض علي الزواج فقلت له ولكنك رجل متزوج ولديك أولاد، فأجابني بأن هذا لا يمنع وهو جائز له شرعا، وأوضح لي أنه يحب زوجته جدا ولن يتركها ولكنه أيضا يحبني ويجد في صفات وفي زوجته صفات أخري ولا يستطيع أن يستغني عن أي واحدة فينا ولا يجد حلا إلا الزواج ووعدني أنه سيراعي حق الله في العدل بيننا، ولما سألته عن إذا كان هناك أسباب معينة دفعته إلى التفكير في هذا قال لي إنه يريد أن يحتفظ بهذه الأسباب لنفسه ولا يريد أن يصرح بها لأنها أسرار خاصة بزوجته كذلك صرح لي أنه يعرف أن هذا أمر غريب وصعب ولكنه استخار الله وكانت الإستخاره إيجابية وأنه لن يتمم هذا الأمر إلا إذا جلست كل الأطراف سويا واتفقنا على كل شيء المهم طبعا طلبه هذا قوبل مني بالرفض في الأول خوفا من عدة أشياء منها:
1- أن يكون هذا ظلما لزوجته أو أن أكون سببا في جرح لمشاعرها وأحاسيسها. 2- أن يكون هذا سببا في خراب البيت إذا أصرت على الطلاق.3- أن يقول الناس علي أشياء سيئة مثل (خطفت الرجل من زوجته و......) 4- أن أفشل وأطلق للمرة الثانية.و لكني لا أدري لماذا طلبت له أن يمهلني كي أصلي الاستخارة وبدأت الإستخارة وكانت نتيجة الاستخارة مفاجأة بالنسبة لي فلم أكن أتوقع هذه النتيجة أبدا وقد بدأتها منذ تقريبا ثلاثة أشهر وفي كل مرة أصليها أشعر بارتياح شديد وخصوصا عندما أصحو من النوم وإحساس آخر شعرت به و هو اليقين بأن هذا الأمر سيتم وأنه حق هذا بالإضافة إلى الرؤى التي رأيتها وقد فسرتها بواسطة علماء متخصصين والتفسير كان دائما لصالح هذا الموضوع ومن ضمن العلامات أيضا أنني شعرت بقرب شديد من هذا الرجل يزيد يوما بعد يوم هذا بالإضافة إلى أنني استشرت رجال دين وصرحوا لي أن هذا ليس فيه شيء ولا يعد ظلما لأحد وأن الزوجة الأولى لو رفضت الوضع فستكون آثمة لأنها تعترض على شرع الله وأن العبء كله يقع على الرجل في العدل بين الزوجتين وأنه لا شروط لتعدد الزوجات إلا العدل .المهم لا أريد أن أطيل عليكم بدأت أنا أعرض الموضوع على أهلي فقوبلت بالرفض الشديد وكأني سأفعل شيئا حراما وفوجئت بهم يقولون إن الشرع شيء والحياة شيء آخر وأنني إذا قبلت وضعا كهذا سيكون إهانة لي وظلما لزوجته وأن هذا حرام ولا يرضي ربنا على حد قولهم فوضحت لهم نتيجة الإستخارة فكان ردهم أن هذا ليس شرطا وأن الشيطان أحيانا يتدخل لكي يضل الإنسان، قل لي بالله عليك كيف أستعين بالله ويضلني؟ وحاولت أشرح لهم ولكني فشلت في إقناعهم ولا أدري ماذا أفعل الآن؟لدي بعض الأسئلة :1- هل أنا أعتبر آثمة أو ظالمة ، هل زواجي من هذا الرجل غير مستحب أو مكروه لأنني تسببت في جرح شعور زوجته؟ وهل هذا ينطبق عليه حديث (لا ضرر و لا ضرار) حتى إذا كنت مقتنعة أن هذا رجل تقي وسيعدل فعلا بيننا
2- هل من الممكن أن أستخير في أمر ما وتكون النتيجة خاطئة مثلا أو مضلة؟3- ما وضع العرف في وضع كهذا هل لا بد أن يحترم حتى لو كان مخالفا للشرع والسنة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الله سبحانه وتعالى للرجل عند القدرة أن ينكح اثنتين وثلاثاً وأربعاً، بشرط العدل، وليس على المرأة أي إثم من الزواج برجل متزوج وليس في ذلك كراهة، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
فإن الزوج إذا التزم بشرع الله في تعامله مع زوجاته فعدل بينهن، فلن يكون هناك ضرر بأي منهن، وعلى فرض كون الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً بالأولى، ولذا تسمى الزواجات ضرائر والواحدة ضرة لما يدخل بسببها من ضرر على الأخرى، فإن هذا الضرر خاص وقد شرع لدفع ضرر عام، والضرر العام هو ما علم من كثرة النساء وقلة الرجال، وأسباب ذلك ليس هذا محل ذكرها.
وما يسببه ذلك من العنوسة لكثير من النساء وانتشار العلاقات المحرمة، وغيرها من المفاسد والأضرار التي شرع التعدد لدفعها، والقاعدة الفقهية المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار تقول: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
أما مسألة أن تكون نتيجة الاستخارة خاطئة ومضللة، فإن الاستخارة معناها طلب الخيرة من الله تعالى أي طلب أن يختار الله للعبد خير الأمرين، ولن يكون اختيار الله سبحانه للعبد إلا بالأصلح له في دينه ودنياه، وربما كان اختيار الله غير ما يهواه العبد وما يميل إليه وما يراه في منامه، ولا نجزم بأن الله اختار هذا الأمر أو ذاك لمجرد رؤيا أو انشراح الصدر، وإنما هذه علامات فقط يستأنس بها.
أما مسألة العرف الذي يرى عدم مشروعية التعدد، فهذا عرف فاسد لأنه يصادم الشرع، والعرف المخالف للشرع لا اعتبار به.
هذا جواب على ما طرحت من أسئلة نرجو أن يكون فيه الكفاية، ونرى أن لا تعوقك هذه الأمور عن الإقدام على الزواج وإحصان نفسك، وتحصيل فضيلة النكاح وما فيه من مصالح دينية وأخروية، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16681.
مع التنبيه على أن الولي شرط في صحة النكاح، فعليك إقناعه بهذا الزواج، فإن لم يقتنع تعسفاً وعضلاً لك عن النكح فيمكنك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليجبره على تزويجك، أو يقوم القاضي مقامه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الله سبحانه وتعالى للرجل عند القدرة أن ينكح اثنتين وثلاثاً وأربعاً، بشرط العدل، وليس على المرأة أي إثم من الزواج برجل متزوج وليس في ذلك كراهة، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
فإن الزوج إذا التزم بشرع الله في تعامله مع زوجاته فعدل بينهن، فلن يكون هناك ضرر بأي منهن، وعلى فرض كون الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً بالأولى، ولذا تسمى الزواجات ضرائر والواحدة ضرة لما يدخل بسببها من ضرر على الأخرى، فإن هذا الضرر خاص وقد شرع لدفع ضرر عام، والضرر العام هو ما علم من كثرة النساء وقلة الرجال، وأسباب ذلك ليس هذا محل ذكرها.
وما يسببه ذلك من العنوسة لكثير من النساء وانتشار العلاقات المحرمة، وغيرها من المفاسد والأضرار التي شرع التعدد لدفعها، والقاعدة الفقهية المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار تقول: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
أما مسألة أن تكون نتيجة الاستخارة خاطئة ومضللة، فإن الاستخارة معناها طلب الخيرة من الله تعالى أي طلب أن يختار الله للعبد خير الأمرين، ولن يكون اختيار الله سبحانه للعبد إلا بالأصلح له في دينه ودنياه، وربما كان اختيار الله غير ما يهواه العبد وما يميل إليه وما يراه في منامه، ولا نجزم بأن الله اختار هذا الأمر أو ذاك لمجرد رؤيا أو انشراح الصدر، وإنما هذه علامات فقط يستأنس بها.
أما مسألة العرف الذي يرى عدم مشروعية التعدد، فهذا عرف فاسد لأنه يصادم الشرع، والعرف المخالف للشرع لا اعتبار به.
هذا جواب على ما طرحت من أسئلة نرجو أن يكون فيه الكفاية، ونرى أن لا تعوقك هذه الأمور عن الإقدام على الزواج وإحصان نفسك، وتحصيل فضيلة النكاح وما فيه من مصالح دينية وأخروية، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16681.
مع التنبيه على أن الولي شرط في صحة النكاح، فعليك إقناعه بهذا الزواج، فإن لم يقتنع تعسفاً وعضلاً لك عن النكح فيمكنك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليجبره على تزويجك، أو يقوم القاضي مقامه.
والله أعلم.