من لم يدرك الخطبة فقد فاته خير كثير
18-7-2005 | إسلام ويب
السؤال:
أرجو من فضيلتكم توجية الكلمة والنصيحة لفتى في الثانية عشر من عمره لا يخرج لصلاة الجمعة إلا بعد بدء الخطبة أو على وشك انتهائها وحكم صلاته. .جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الفتى لم يتصف بصفات البلوغ المذكورة في الفتوى رقم: 10024 فإنه غير بالغ ولا تجب عليه الجمعة، لأن من شروط وجوب الجمعة البلوغ.
قال ابن قدامة في المغني: وأما البلوغ فهو شرط أيضاً لوجوب الجمعة وانعقادها في الصحيح في المذهب وقول أكثر أهل العلم لأنه من شرائط التكليف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ. انتهى
وهذا الغلام قد صار مميزاً قريباً من البلوغ، وتصح منه الجمعة، والجمعة تبدأ من الخطبة، فلا ينبغي له أن يتهاون في حضور الخطبة وسماعها لأجل أن يأتي بجمعة كاملة غير ناقصة الأجر، لأنه إذا لم يدرك الخطبة، فقد فاته خير كثير من الموعظة والأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من المواضيع المهمة، وأيضاً قد يتعود على هذا التكاسل والتباطؤ عن حضور الجمعة حتى يصير ديدنا له بعد البلوغ مع أنه إذا فاتته الخطبة وإدرك الصلاة ولو ركعة منها، فقد صحت صلاته، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24839.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الفتى لم يتصف بصفات البلوغ المذكورة في الفتوى رقم: 10024 فإنه غير بالغ ولا تجب عليه الجمعة، لأن من شروط وجوب الجمعة البلوغ.
قال ابن قدامة في المغني: وأما البلوغ فهو شرط أيضاً لوجوب الجمعة وانعقادها في الصحيح في المذهب وقول أكثر أهل العلم لأنه من شرائط التكليف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ. انتهى
وهذا الغلام قد صار مميزاً قريباً من البلوغ، وتصح منه الجمعة، والجمعة تبدأ من الخطبة، فلا ينبغي له أن يتهاون في حضور الخطبة وسماعها لأجل أن يأتي بجمعة كاملة غير ناقصة الأجر، لأنه إذا لم يدرك الخطبة، فقد فاته خير كثير من الموعظة والأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من المواضيع المهمة، وأيضاً قد يتعود على هذا التكاسل والتباطؤ عن حضور الجمعة حتى يصير ديدنا له بعد البلوغ مع أنه إذا فاتته الخطبة وإدرك الصلاة ولو ركعة منها، فقد صحت صلاته، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24839.
والله أعلم.