وساطة بنوك الربا في البورصة
25-7-2005 | إسلام ويب
السؤال:
للتسجيل في السوق المالي(البورصة) و التعامل فيها..يجب أن يسجل المتعامل في الأسهم (المضاربة) عند أحد الوسطاء ليتم البيع و الشراء عن طريقه مقابل عمولة يأخذها الوسيط مقابل كل عملية شراء وبيع..هل يجوز لي أن أسجل عند بنك ربوي لديه مكتب للوساطة في البورصة؟؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقوم به شركات الوساطة في أسواق الأوراق المالية هو من قبيل السمسرة والجعالة وهي جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من بعد عن الجهالة والغرر في الأجرة وبعد عن التوسط في بيع أو شراء محرم أو الدخول في معاملات محرمة كالربا والقمار
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم : 51386.
أما عن التعامل مع البنوك الربوية في تلك الوساطة فإن البنك في ذلك كالشخص، فكما أنه يجوز لك أن توسط سمسارا مرابيا ليشتري لك أسهما ما فكذلك يجوز أن توسط بنكا مرابيا لذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود المرابين بيعا وشراء وإجارة وغيرها من المعاملات المالية
لكن لا بد من التنبيه إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه يشترط لجواز ذلك أن تكون الأسهم المشتراة في شركة نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة كما يشترط في عقد السمسرة أن تكون الأجرة معلومة.
والأمر الثاني: أن الأفضل هو البعد عن التعامل مع من ماله مختلط ولو في المباح لأن التعامل مع من ذلك حاله مكروه في مذهب جمهور العلماء, مع ما في ذلك من تقوية أهل الربا.
والله أعلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقوم به شركات الوساطة في أسواق الأوراق المالية هو من قبيل السمسرة والجعالة وهي جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من بعد عن الجهالة والغرر في الأجرة وبعد عن التوسط في بيع أو شراء محرم أو الدخول في معاملات محرمة كالربا والقمار
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم : 51386.
أما عن التعامل مع البنوك الربوية في تلك الوساطة فإن البنك في ذلك كالشخص، فكما أنه يجوز لك أن توسط سمسارا مرابيا ليشتري لك أسهما ما فكذلك يجوز أن توسط بنكا مرابيا لذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود المرابين بيعا وشراء وإجارة وغيرها من المعاملات المالية
لكن لا بد من التنبيه إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه يشترط لجواز ذلك أن تكون الأسهم المشتراة في شركة نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة كما يشترط في عقد السمسرة أن تكون الأجرة معلومة.
والأمر الثاني: أن الأفضل هو البعد عن التعامل مع من ماله مختلط ولو في المباح لأن التعامل مع من ذلك حاله مكروه في مذهب جمهور العلماء, مع ما في ذلك من تقوية أهل الربا.
والله أعلم