أخذ بعض الورثة مبلغا زائدا مقابل إدارته لأموال الإرث
18-8-2005 | إسلام ويب
السؤال:
وكلت وكالة شرعية عامة من قبل إخوتي وأمي لإدارة الأملاك العقارية وتوزيع الإرث بعد وفاة والدي، وافتتحت مكتب والدي العقاري لإدارة الأملاك وممارسة العمل العقاري بنية صالحة وبعلم أهلي جميعا، مع العلم أني أعمل في شركة وليس لدي سجل تجاري هل يجوز لي التكسب من المكتب مع إدارة الأملاك؟وهل يجوز لي أخذ نسبة من الإيجارات بعلم إخوتي نظير الأتعاب والمشقة والوقت المبذول؟ وهل يجوز لي ممارسة العمل في المكتب دون وجود سجل تجاري؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مكتب والدك يعتبر جزءاً من تركته، فإذا كان فتحه والعمل فيه يدر مردوداً وأرباحاً، فإن هذه الأرباح ترجع إلى عموم التركة وللعامل فيه مقابل عمله.
ولذلك فيجوز لك أخذ مرتب من هذا المردود مقابل عملك حسب ما تتفق عليه مع باقي الورثة إن كانوا رشداء بالغين، وكذلك الأمر بالنسبة للإجارات وغيرها، وإن كانوا أيتاما قاصرين فلا تأخذ من مالهم إلا بالمعروف وقدر الحاجة إذا احتجت إليه، فقد أباح الله عز وجل لولي أمر اليتامى والقائم على شؤونهم أن يأكل من أموالهم بالمعروف عند الحاجة فقال جل وعلا: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 6}.
وأما ممارسة العمل بدون سجل فلا مانع منه شرعاً ما دام الشخص ملتزماً بالشرع في معاملاته، إلا إذا كانت مفروضة من قبل ولي أمر المسلمين لتنظيم الأمور وضبط مصالح الناس، فإنه يجب التقيد بها والحصول عليها، لأنها من المصالح المرسلة التي يراعيها الإمام فتجب طاعته فيها للمصلحة العامة.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 22449، 53799، 64402.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مكتب والدك يعتبر جزءاً من تركته، فإذا كان فتحه والعمل فيه يدر مردوداً وأرباحاً، فإن هذه الأرباح ترجع إلى عموم التركة وللعامل فيه مقابل عمله.
ولذلك فيجوز لك أخذ مرتب من هذا المردود مقابل عملك حسب ما تتفق عليه مع باقي الورثة إن كانوا رشداء بالغين، وكذلك الأمر بالنسبة للإجارات وغيرها، وإن كانوا أيتاما قاصرين فلا تأخذ من مالهم إلا بالمعروف وقدر الحاجة إذا احتجت إليه، فقد أباح الله عز وجل لولي أمر اليتامى والقائم على شؤونهم أن يأكل من أموالهم بالمعروف عند الحاجة فقال جل وعلا: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 6}.
وأما ممارسة العمل بدون سجل فلا مانع منه شرعاً ما دام الشخص ملتزماً بالشرع في معاملاته، إلا إذا كانت مفروضة من قبل ولي أمر المسلمين لتنظيم الأمور وضبط مصالح الناس، فإنه يجب التقيد بها والحصول عليها، لأنها من المصالح المرسلة التي يراعيها الإمام فتجب طاعته فيها للمصلحة العامة.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 22449، 53799، 64402.
والله أعلم.