حكم تعامل الموظف مع شركة أخرى تتعامل مع شركته، لحسابه الخاص
14-6-2001 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أعمل مديرا لإحدى الشركات التجارية وأقوم بالبحث عن الموردين بنفسي وأتعاقد معهم لصالح الشركة رغم أن هذا ليس من أساس عملي، فهل يمكن أن أتعاقد مع بعض هؤلاء الموردين لحسابي الخاص بدلا من أن أتعاقد معهم لصالح الشركة.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قمت بالبحث عن الموردين باعتبارك مديراً للشركة ولصالحها، وتعاقدت معهم على هذا الأساس، فهذا عمل خاص بالشركة لا يجوز أن تستغله فيما يعود عليك بالنفع الخاص، ولو لم تكن المهمة من أساس عملك، لأنك قبلت النيابة عن الشركة بخصوص ذلك.
أما إذا كنت تبحث عن الموردين خارج إطار الشركة، فهذه مسألة لها حكم آخر، فيشترط في هذه الحالة: أن لا تضر بوقت عملك، وأن لا تحابي الموردين على حساب الشركة التي تديرها، لأنه يخشى أن تستأثر بأفضل الموردين، وتقدم للشركة من هم دون ذلك... الخ.
فإذا وجد احتمال الإخلال بشرط من هذه الشروط، فلا يجوز أن تتعاقد مع الموردين لحسابك الشخصي.
ولا حرج في أن تتعامل مع موردين لحسابك الشخصي إذا كانت جهة عقود التوريد مستقلة ومحايدة، ولها جهة رقابة منفصلة لا تخضع لإدارتك، حتى لا تتهم بأنك تستغل الشركة، أو اسم الشركة في تسهيل معاملاتك، وتحقيق أرباح على حسابها، بل ربما قيل: إنك لولا الشركة التي تعمل بها لما استطعت الوصول إلى هؤلاء الموردين، ولا معرفتهم أصلاً، ولا ريب أن المسلم يجب عليه أن يبعد نفسه عن مواطن الشبه والتهم، وأن يتقي الله فيما يقول ويفعل، وقد قال سبحانه: (بل الإنسان على نفسه بصيرة) [القيامة: 14].
والله أعلم.
فإذا قمت بالبحث عن الموردين باعتبارك مديراً للشركة ولصالحها، وتعاقدت معهم على هذا الأساس، فهذا عمل خاص بالشركة لا يجوز أن تستغله فيما يعود عليك بالنفع الخاص، ولو لم تكن المهمة من أساس عملك، لأنك قبلت النيابة عن الشركة بخصوص ذلك.
أما إذا كنت تبحث عن الموردين خارج إطار الشركة، فهذه مسألة لها حكم آخر، فيشترط في هذه الحالة: أن لا تضر بوقت عملك، وأن لا تحابي الموردين على حساب الشركة التي تديرها، لأنه يخشى أن تستأثر بأفضل الموردين، وتقدم للشركة من هم دون ذلك... الخ.
فإذا وجد احتمال الإخلال بشرط من هذه الشروط، فلا يجوز أن تتعاقد مع الموردين لحسابك الشخصي.
ولا حرج في أن تتعامل مع موردين لحسابك الشخصي إذا كانت جهة عقود التوريد مستقلة ومحايدة، ولها جهة رقابة منفصلة لا تخضع لإدارتك، حتى لا تتهم بأنك تستغل الشركة، أو اسم الشركة في تسهيل معاملاتك، وتحقيق أرباح على حسابها، بل ربما قيل: إنك لولا الشركة التي تعمل بها لما استطعت الوصول إلى هؤلاء الموردين، ولا معرفتهم أصلاً، ولا ريب أن المسلم يجب عليه أن يبعد نفسه عن مواطن الشبه والتهم، وأن يتقي الله فيما يقول ويفعل، وقد قال سبحانه: (بل الإنسان على نفسه بصيرة) [القيامة: 14].
والله أعلم.
www.islamweb.net