الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح تماما، ولكن إن كان هؤلاء الأصدقاء يطلبون منك أن تشتري لهم كمبيوترات بحكم خبرتك في هذا المجال فإنك في هذا العمل تعد وكيلا عنهم، فإما أن تفعل ذلك تبرعا أو مقابل مال فإن فعلت ذلك مقابل مال فيجب أن تكون أجرتك معلومة محددة، وما زاد على هذه الأجرة يجب رده إلى من وكلك في الشراء، كما يقول صاحب الكفاف من علماء المالكية: وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل. ويراجع للمزيد الفتوى رقم: 80660.
وإن كان مقصود السؤال شيء آخر فنرجو التوضيح حتى نتمكن من الجواب المطابق للسؤال، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
والله أعلم.