حكم المشاركة في إعداد قوائم القروض والودائع والفوائد الربوية
18-4-2007 | إسلام ويب
السؤال:
مشايخنا الأفاضل: أرسلت لكم سؤالا برقم 2144099 وقد قمتم بالرد عليه بأن أحلتموني للسؤال رقم 28330 ولكن هذا السؤال وإجابته بعيدان عن السؤال الذي أرسلته إليكم لأن السؤال الذي أحلتموني عليه يذكر حكم من يكتب القيد الربوي وأنا وفقا لسؤالي لا أقوم بكتابة القيد الربوي ،،،، سؤالي مرة أخرى هو كالتالي :-
أنا أعمل في مكتب محاسبة ومراجعة ، عملي هو مراجعة ميزانيات الشركات ( مدقق مالي ) ، دورنا يشمل مراجعة جميع تعاملات الشركة وأرباحها وخسائرها وعمل قائمة أرباح وخسائر وميزانية عمومية للشركة وإبداء الرأي عليها بإصدار تقرير يسمى بتقرير مراقب الحسابات ، أنا أرفض مراجعة البنود المتعلقة بتعاملات محرمة مع البنوك الربوبية مثل مراجعة بند القروض الربوبية التي تحصل عليها الشركة من البنوك أو الودائع بفائدة التي تضعها الشركة في البنوك الربوية والفوائد التي تدفعها الشركة للبنوك على القروض أو الفوائد التي تحصل عليها الشركة من الودائع التي تضعها في البنوك الربوبية ،،، إلى هنا لا يوجد مشكلة بالنسبة لي ولكن تبدأ المشكلة من الأتي :- نحن نقوم بإعداد القوائم الآتية :- قائمة الأرباح والخسائر وكذلك الميزانية العمومية المشكلة أن هذه القوائم تتضمن أرصدة القروض والودائع والفوائد التي حصلت عليها الشركة من البنوك والفوائد التي دفعتها الشركة للبنوك وأنا أشارك في إعداد هذه القوائم وكتابتها وتجميعها مع ما تتضمنه هذه القوائم مما ذكرت سالفا. سؤالي بهذا الوصف الذي وصفته لطبيعة عملي ،،، هل أنا واقع تحت حديث النبي ( لعن الله أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهداه ) ،،، أم لأنني لا أقوم بإعداد القيود الربوية ولست أنا من يقوم بإصدار أو التوقيع على تقرير مراقب الحسابات الذي ذكرته سابقا فالذي يقوم بإصداره والتوقيع عليه هو الشريك المسؤول عن المراجعة بالمكتب الذي أعمل به ( الشريك يقصد به صاحب العمل في مهنتنا ) فلا ينطبق علي هذا . مع ملاحظة أن التقرير الذي نقوم بإصداره يكون موجها لمساهمي الشركة لكي يعرفوا المركز المالي للشركة . أفيدوني جزاكم الله خيرا .... ومعذرة إن أثقلت عليكم ...
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا تدخل في الوعيد الخاص بآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولكن يلحقك إثم إقرار التعامل الربوي وترك إنكاره حيث إنك تشارك في إعداد القوائم التي تتضمن أرصدة القروض والودائع والفوائد التي حصلت عليها الشركة من البنوك والفوائد التي دفعتها الشركة للبنوك، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه. ومعلوم أن تغيير المنكر وإنكاره المأمور به في الحديث، يتنافى مع كتابته وإظهاره.
فالذي ننصحك به هو ترك هذا العمل والبحث عن غيره إلا أن تكون مضطرا ضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك العمل بحيث إذا تركته لم تجد الطعام أو اللباس أو السكن لك ولمن تعول، فلك أن تبقى فيه مع التخلص مما في راتبك من الحرام الذي أخذ مقابل كتابة ما يتعلق بهذه القروض حتى تجد عملا آخر ولو براتب أقل، وقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].وقال جل وعلا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق:4 }.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا تدخل في الوعيد الخاص بآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولكن يلحقك إثم إقرار التعامل الربوي وترك إنكاره حيث إنك تشارك في إعداد القوائم التي تتضمن أرصدة القروض والودائع والفوائد التي حصلت عليها الشركة من البنوك والفوائد التي دفعتها الشركة للبنوك، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه. ومعلوم أن تغيير المنكر وإنكاره المأمور به في الحديث، يتنافى مع كتابته وإظهاره.
فالذي ننصحك به هو ترك هذا العمل والبحث عن غيره إلا أن تكون مضطرا ضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك العمل بحيث إذا تركته لم تجد الطعام أو اللباس أو السكن لك ولمن تعول، فلك أن تبقى فيه مع التخلص مما في راتبك من الحرام الذي أخذ مقابل كتابة ما يتعلق بهذه القروض حتى تجد عملا آخر ولو براتب أقل، وقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].وقال جل وعلا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق:4 }.
والله أعلم.