5-8-2001 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي هو : لقد قام زوجي بتطليقي ثلاث طلقات في وقت واحد ، بالإضافة إلى ذكره أنني محرمة عليه وذلك في ساعة غضب وفي وحدتنا ، وزوجي الآن نادم على ما حصل منه ويقول إنه لم يكن ينوي الطلاق ، ولم تكن له نية في ذلك ، ولكنها ساعة غضب قالها ، أرجو من فضيلتكم إفتائي فيما إذا تمت الثلاث طلقات أو أنها تحسب طلقة واحدة فقط أم ماذا ؟ كما نرجو من فضيلتكم أن يكون الرد على العنوان الإلكتروني فقط ولا أرغب في نشر السؤال والجواب في ركن الفتوى ، وأود أن تكون الإجابة سريعة قبل أن تنقضي العدة إن لم تقع الثلاث وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ونفع بكم الإسلام والسملمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ شهادة من المؤسسة تثبت العمل الذي أنجزته لها، ولو كان قليلًا، أو تطوعا، أو كنت تؤديه من منزلك؛ بشرط أن تكون الشهادة مطابقة للواقع في طبيعة العمل، ومدته، ويمكن أن تضمنها وصفا لمهاراتك وكفاءتك إن كان ذلك مطلوبا، والمهم ألّا تشتمل على كذب أو تدليس.
فإن كنت قد أنجزت أعمالًا محدودة متفرقة، جاز أن تشهد لك المؤسسة بذلك، مع بيان كون العمل تطوعا أو متقطعًا، بحسب الواقع، ولا يجوز أن تصاغ الشهادة بما يوهم أنك شغلت وظيفة منتظمة، أو مارست العمل مدةً أطول من مدته الحقيقية، أو توليت مهامَّ لم تقم بها.
وشهادة الخبرة قد تكون إثباتًا لممارسة عمل معين، وقد تتضمن مع ذلك تزكيةً للكفاءة فيه؛ فإثبات الممارسة يشترط فيه وقوعها على الوجه المذكور في الشهادة، والتزكية بالكفاءة يشترط فيها علم الجهة المصدرة باتصافك بما تشهد لك به. ولا يلزم لإثبات ممارستك عملًا أن تكون خبيرًا متمكنًا في مجاله، كما أن إتقانك للعمل لا يبيح إثبات ممارسة أو مدة عمل لم تقع.
وعليه، فاطلب منهم شهادةً تصف حقيقة ما قمت به، ولا حرج عليك في قبولها والانتفاع بها فيما تصلح لإثباته.
أما إن تضمنت بيانات غير صحيحة، أو استُعملت لإيهام الجهة المقدمة إليها بخبرة لا تثبتها حقيقة عملك، فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من الكذب والغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رواه مسلم.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ شهادة من المؤسسة تثبت العمل الذي أنجزته لها، ولو كان قليلًا، أو تطوعا، أو كنت تؤديه من منزلك؛ بشرط أن تكون الشهادة مطابقة للواقع في طبيعة العمل، ومدته، ويمكن أن تضمنها وصفا لمهاراتك وكفاءتك إن كان ذلك مطلوبا، والمهم ألّا تشتمل على كذب أو تدليس.
فإن كنت قد أنجزت أعمالًا محدودة متفرقة، جاز أن تشهد لك المؤسسة بذلك، مع بيان كون العمل تطوعا أو متقطعًا، بحسب الواقع، ولا يجوز أن تصاغ الشهادة بما يوهم أنك شغلت وظيفة منتظمة، أو مارست العمل مدةً أطول من مدته الحقيقية، أو توليت مهامَّ لم تقم بها.
وشهادة الخبرة قد تكون إثباتًا لممارسة عمل معين، وقد تتضمن مع ذلك تزكيةً للكفاءة فيه؛ فإثبات الممارسة يشترط فيه وقوعها على الوجه المذكور في الشهادة، والتزكية بالكفاءة يشترط فيها علم الجهة المصدرة باتصافك بما تشهد لك به. ولا يلزم لإثبات ممارستك عملًا أن تكون خبيرًا متمكنًا في مجاله، كما أن إتقانك للعمل لا يبيح إثبات ممارسة أو مدة عمل لم تقع.
وعليه، فاطلب منهم شهادةً تصف حقيقة ما قمت به، ولا حرج عليك في قبولها والانتفاع بها فيما تصلح لإثباته.
أما إن تضمنت بيانات غير صحيحة، أو استُعملت لإيهام الجهة المقدمة إليها بخبرة لا تثبتها حقيقة عملك، فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من الكذب والغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رواه مسلم.
والله أعلم.