لا بأس بمعاملة الشخص أولاد أخيه كمعاملته لأولاده
8-5-2007 | إسلام ويب
السؤال:
في البداية أعتذر لكم وأرجو أن يتسع صدركم لهذا السؤال الطويل ولكنه هام بالنسبة لي جدا ...زوجي له بنات أخيه (هو عمهم) ولكن تربين في بيت عائلته وبالرغم من أن فرق السن بينهم ليس صغيرا (13عاما) إلا أنهن يعاملنه كصديق ومنهن من تناديه باسمه او باسم دلع وأحيانا أشعر أن أسلوب الكلام فيه تعدٍ في الألفاظ على سبيل المزاح بينهم وهذا يزعجني ويضايقني كثيرا كما أنها تغضب إذا عرفت أنه يخفي عنها أشياء وهذه الأشياء تعتبر أسرارنا الأسرية كالماديات مثلا فأطلب منه أن يغير من أسلوبه معها حتى تصبح العلاقة في الإطار الصحيح كأي عم وابنة أخيه . فهل أنا مخطئة؟ وهل هذا التعدي في العلاقة بينهم مباح ؟ كما أنه يقول إنه كان يجلس معها منفردين وأمه تقول له هذا لا يجوز فهل الخلوة بينهم في غرفه تجوز؟ وهي تقص له معظم مشاكلها حتى الأسرية بينها وبين والديها فهل هذا جائز؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يجري بين الزوجين مما هو خاص بهما من أمور الفراش، وكذلك ما ائتمنت الزوجة عليه زوجها من أسرارها لا يجوز له إفشاؤها، وأما ما لم يكن خاصا بها فلا حرج عليه في ذكره لغيرها سيما إذا كان مما يتطلب مشورة ونحوها، كالمصاريف وتدبير بعض الأمور العائلية، مما لا خصوصية فيه. ومهما يكن من أمر فلا حرج على الزوجة في مطالبة الزوج بكتم جميع أمورهم التي لا يتعلق بكتمها حق للغير، وينبغي أن يستجيب لطلبها، فلا يشرك طرفا ثالثا أيا كان في أموره العائلية إلا عند الحاجة إلى ذلك، وليكن ذلك برضى الطرفين فإنه أدعى للألفة.
وأما معاملته لبنات أخيه بما ذكرت فلا حرج فيه، ولا ينبغي أن يقلقك إلا إذا كانت هنالك ريبة منه أو منهن، وليس فيما ذكرت من منادتهن له باسمه ونحو ذلك ما يدعو إلى الريبة، فهن كبناته يمرحن معه، ولا يلزم أن يكون هنالك حاجز بينهن وبينه، وهو مَحْرَم لهن، تجوز له الخلوة معهن وغيرها إلا إذا كانت هنالك ريبة فلا، ولا يجوز لك اتهامه واتهامهن بذلك دون بينة، فلا تحملك الغيرة المفرطة أن تغاري من بنات أخي زوجك دون ما يدعو إلى ذلك. وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 27683، 1995، 71340.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يجري بين الزوجين مما هو خاص بهما من أمور الفراش، وكذلك ما ائتمنت الزوجة عليه زوجها من أسرارها لا يجوز له إفشاؤها، وأما ما لم يكن خاصا بها فلا حرج عليه في ذكره لغيرها سيما إذا كان مما يتطلب مشورة ونحوها، كالمصاريف وتدبير بعض الأمور العائلية، مما لا خصوصية فيه. ومهما يكن من أمر فلا حرج على الزوجة في مطالبة الزوج بكتم جميع أمورهم التي لا يتعلق بكتمها حق للغير، وينبغي أن يستجيب لطلبها، فلا يشرك طرفا ثالثا أيا كان في أموره العائلية إلا عند الحاجة إلى ذلك، وليكن ذلك برضى الطرفين فإنه أدعى للألفة.
وأما معاملته لبنات أخيه بما ذكرت فلا حرج فيه، ولا ينبغي أن يقلقك إلا إذا كانت هنالك ريبة منه أو منهن، وليس فيما ذكرت من منادتهن له باسمه ونحو ذلك ما يدعو إلى الريبة، فهن كبناته يمرحن معه، ولا يلزم أن يكون هنالك حاجز بينهن وبينه، وهو مَحْرَم لهن، تجوز له الخلوة معهن وغيرها إلا إذا كانت هنالك ريبة فلا، ولا يجوز لك اتهامه واتهامهن بذلك دون بينة، فلا تحملك الغيرة المفرطة أن تغاري من بنات أخي زوجك دون ما يدعو إلى ذلك. وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 27683، 1995، 71340.
والله أعلم.