من صور الضمان الاجتماعي المشروعة وغير المشروعة
12-8-2007 | إسلام ويب
السؤال:
توجد نقابة للتجار (الحاصلين على بكالوريوس تجارة) وهذه النقابة تقوم بتحصيل اشتراكات سنوية من التجار على أن يتم صرف معاش شهري للأعضاء بعد بلوغ سن المعاش أو عند الوفاة للورثة وهذه النقابة تصرف عمولة تحصيل 3% للجهات التي تقوم بتحصيل المبالغ من العاملين لديها مجمعة وترسلها سنويا للنقابة، وقمت أنا بتنظيم هذا الموضوع تطوعا مني وليس تكليفا من جهة العمل، وكان الهدف الأساسي لي هو تنظيم هذه الاشتراكات لأن الموضوع كان غير منظم وبالتالي كانت هناك مبالغ كثيرة لم تكن مسجلة لزملائي في النقابة، وقد بذلت مجهودا كبيرا من أجل تسجيل هذه المبالغ لأصحابها، وبعد ذلك علمت بموضوع هذه العمولة وأصبح الشيك يطلع باسمي وكنت أقوم بصرفه لي، وقد أوضحت هذا الموضوع لرئيس القطاع المالي ولم يعترض على صرف هذا المبلغ لي فهل هذا من حقي أم لا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العمل لا يجوز من أصله إذا كان هذا الاشتراك على سبيل الإلزام، لأن فيه جهالة وغرراً، فقد يشترك الشخص في هذا الصندوق مبكراً ولا يصل إلى سن التقاعد إلا بعد دفع مبلغ أكبر مما سيعطاه بعد ذلك، وقد يكون العكس، وقد تحصل له الوفاة إثر الاشتراك بزمن يسير فيستحق المبلغ.
وأما القائمون بتنظيم هذا العمل فلا يجوز لهم أخذ أجرة عليه، كما لا يجوز أخذها على أي عمل محرم.
وأما إذا كان الاشتراك على سبيل التبرع وتوفرت فيه الضوابط الشرعية، فيجوز لأن ما اتفقوا عليه ضرب من التعاون بين هذه الطبقة من الناس ولا حرج على من يقوم بتنظيم هذا العمل من أخذ نسبة مقابل ذلك، ما دامت بإذن المسؤولين عن هذه الأموال لأنهم وكلاء عن المساهمين في التصرف فيها على وجه المصلحة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 49325، والفتوى رقم: 32194.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العمل لا يجوز من أصله إذا كان هذا الاشتراك على سبيل الإلزام، لأن فيه جهالة وغرراً، فقد يشترك الشخص في هذا الصندوق مبكراً ولا يصل إلى سن التقاعد إلا بعد دفع مبلغ أكبر مما سيعطاه بعد ذلك، وقد يكون العكس، وقد تحصل له الوفاة إثر الاشتراك بزمن يسير فيستحق المبلغ.
وأما القائمون بتنظيم هذا العمل فلا يجوز لهم أخذ أجرة عليه، كما لا يجوز أخذها على أي عمل محرم.
وأما إذا كان الاشتراك على سبيل التبرع وتوفرت فيه الضوابط الشرعية، فيجوز لأن ما اتفقوا عليه ضرب من التعاون بين هذه الطبقة من الناس ولا حرج على من يقوم بتنظيم هذا العمل من أخذ نسبة مقابل ذلك، ما دامت بإذن المسؤولين عن هذه الأموال لأنهم وكلاء عن المساهمين في التصرف فيها على وجه المصلحة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 49325، والفتوى رقم: 32194.
والله أعلم.