معنى: السنة قاضية على القرآن
13-9-2007 | إسلام ويب
السؤال:
هل هناك مذاهب ترى أن السنة المطهرة قاضية على الكتاب "القرآن الكريم" ومهيمنة عليه، وكيف يستقيم ذلك وعلماء الحديث قد اختلفوا في جرح وتعديل الرواة وما ينتج عنه من أن يكون الحديث الواحد صحيحا عند هذا وغير صحيح عند غيره؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وردت مثل هذه العبارة عن بعض أهل العلم، روى الدارمي في سننه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. ومرادهم بهذه العبارة أن السنة تبين القرآن وتفسره، قال الزركشي في كتابه البحر المحيط: (مسألة [حاجة الكتاب إلى السنة] قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال أبو عمر: يريد أنها تقضي عليه، وتبين المراد منه، وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب. وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن الحديث الذي روي: أن السنة قاضية على الكتاب. فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكن أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. انتهى. ويمكنك أن تراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 36822.
وإذا تبين أن هذا هو المراد من هذه العبارة فلا وجه لما أورد السائل من إشكال، وأما اختلاف علماء الحديث في تصحيح حديث أو تضعيفه، فإنه لا حرج في ذلك؛ إذ كل منهم مجتهد، فإن أصاب كان له أجران، وإن أخطأ كان له أجر واحد، والواجب على كل منهم أن يعمل بما ترجح عنده.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وردت مثل هذه العبارة عن بعض أهل العلم، روى الدارمي في سننه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. ومرادهم بهذه العبارة أن السنة تبين القرآن وتفسره، قال الزركشي في كتابه البحر المحيط: (مسألة [حاجة الكتاب إلى السنة] قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال أبو عمر: يريد أنها تقضي عليه، وتبين المراد منه، وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب. وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن الحديث الذي روي: أن السنة قاضية على الكتاب. فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكن أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. انتهى. ويمكنك أن تراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 36822.
وإذا تبين أن هذا هو المراد من هذه العبارة فلا وجه لما أورد السائل من إشكال، وأما اختلاف علماء الحديث في تصحيح حديث أو تضعيفه، فإنه لا حرج في ذلك؛ إذ كل منهم مجتهد، فإن أصاب كان له أجران، وإن أخطأ كان له أجر واحد، والواجب على كل منهم أن يعمل بما ترجح عنده.
والله أعلم.