إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب الوصايا - جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا تجوز الوصية إليه

باب ذكر الوصايا إلى العبيد

واختلفوا في الوصية إلى العبيد فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي رحمه الله وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد .

قال الشافعي رحمه الله: لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي، ولا عبد الموصي، ولا الموصى له، ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية .

واعتل أبو ثور في ذلك بأن العبد محجور عليه، وقد يباع فيخرج من المصر الذي هو به، والعبد ممنوع من ماله، فكيف يجوز أمره في مال غيره .

وفيه قول [ثان] : وهو إباحة أن يوصي المرء إلى عبده .

هذا قول إبراهيم، وبه قال مالك والأوزاعي، وابن عبد الحكم . [ ص: 146 ]

وفيه قول ثالث: وهو أن وصيته إلى عبده جائزة، ولا تجوز وصيته إلى عبد غيره. هذا قول الأوزاعي .

وفي قول رابع: قاله أصحاب الرأي، قالوا: إذا أوصى الرجل إلى عبد غيره، فالوصية باطل وإن أجاز مولى العبد، لأن له أن يبيعه فيخرجه من الوصية، وكذلك إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبير، فالوصية باطل من قبل أن للكبير أن يبيع حصته من العبد، ولا يستطيع أن يبيع للورثة، ولا يشتري لهم، وإذا أوصى إلى عبده، والورثة صغار فإن الوصية إليه جائزة .