ذكر ولاية الكافر

أجمع عامة أهل العلم على أن nindex.php?page=treesubj&link=11022الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وأحمد، وأبي عبيد، والنعمان وأصحابه، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال: ليس له أن يزوجها، ولكن السلطان. قيل: فإن زوجها؟ قال: هو والد يجوز إنكاحه . [ ص: 293 ]

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولست أحفظ هذا عن غيره، ولا معنى له، وأقول كما قال سائر أهل العلم، وذلك أن الذمي لا حق له في أحكام المسلمين، والنكاح من أعلى أحكامهم، وقد منعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الميراث والقود والعقل، والنكاح إلى وليها من المسلمين، فإن لم يكن فإلى قاضي المسلمين .

ذِكْرُ وِلَايَةِ الْكَافِرِ

أَجْمَعَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=11022الْكَافِرَ لَا يَكُونُ وَلِيًّا لِابْنَتِهِ الْمُسْلِمَةِ. هَذَا مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَحْمَدَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَالنُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ، وَحُكِيَ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، وَلَكِنِ السُّلْطَانُ. قِيلَ: فَإِنْ زَوَّجَهَا؟ قَالَ: هُوَ وَالِدٌ يَجُوزُ إِنْكَاحُهُ . [ ص: 293 ]

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: وَلَسْتُ أَحْفَظُ هَذَا عَنْ غَيْرِهِ، وَلَا مَعْنَى لَهُ، وَأَقُولُ كَمَا قَالَ سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَذَلِكَ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا حَقَّ لَهُ فِي أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ، وَالنِّكَاحُ مِنْ أَعْلَى أَحْكَامِهِمْ، وَقَدْ مَنَعَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيرَاثَ وَالْقَوَدَ وَالْعَقْلَ، وَالنِّكَاحُ إِلَى وَلِيِّهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ .