إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - النوع الأول النظر في السند - الباب الثالث في أخبار الآحاد - القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد - الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة - المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل- الجزء رقم2

[ ص: 87 ] المسألة الخامسة

إذا تعارض الجرح والتعديل فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب ، أو لم يعينه : فإن لم يعينه فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه المعدل ، ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي .

وإن عين السبب بأن يقول تقديرا : رأيته ، وقد قتل فلانا ، فلا يخلو إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك ، أو يتعرض لنفيه .

فإن كان الأول ، فقول الجارح يكون مقدما لما سبق ، وإن تعرض لنفيه بأن قال : رأيت فلانا المدعى قتله حيا بعد ذلك ، فهاهنا يتعارضان ، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد ، وشدة الورع والتحفظ ، وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى كما سيأتي تحقيقه ^[1] .