[ ص: 103 ] الاعتراض العشرون - الفرق

واعلم أن سؤال nindex.php?page=treesubj&link=21921الفرق عند أبناء زماننا لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو الفرع إلا أنه عند بعض المتقدمين عبارة عن مجموع الأمرين ، حتى إنه لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا .

ولهذا اختلفوا فمنهم من قال : إنه غير مقبول ، لما فيه من الجمع بين أسئلة مختلفة ، وهي المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع .

ومنهم من قال بقبوله ، واختلفوا مع ذلك في كونه سؤالين أو سؤالا واحدا ، فقال ابن سريج : إنه سؤالان ، جوز الجمع بينهما لكونه أدل على الفرق .

وقال غيره : بل هو سؤال واحد لاتحاد مقصوده ، وهو الفرق وإن اختلفت صيغته .

ومن المتقدمين من قال : ليس سؤال الفرق هو هذا ، وإنما هو عبارة عن بيان معنى في الأصل له مدخل في التعليل ولا وجود له في الفرع ، فيرجع حاصله إلى بيان انتفاء علة الأصل في الفرع ، وبه ينقطع الجمع .

وجوابه على كل تقدير لا يخرج عما ذكرناه في جواب المعارضة في الأصل والفرع .

[ ص: 103 ] الِاعْتِرَاضُ الْعِشْرُونَ - الْفَرْقُ

وَاعْلَمْ أَنَّ سُؤَالَ nindex.php?page=treesubj&link=21921الْفَرْقِ عِنْدَ أَبْنَاءِ زَمَانِنَا لَا يَخْرُجُ عَنِ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ أَوِ الْفَرْعِ إِلَّا أَنَّهُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ فَرْقًا .

وَلِهَذَا اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ أَسْئِلَةٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَهِيَ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ وَالْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِقَبُولِهِ ، وَاخْتَلَفُوا مَعَ ذَلِكَ فِي كَوْنِهِ سُؤَالَيْنِ أَوْ سُؤَالًا وَاحِدًا ، فَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : إِنَّهُ سُؤَالَانِ ، جُوِّزَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِكَوْنِهِ أَدَلَّ عَلَى الْفَرْقِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : بَلْ هُوَ سُؤَالٌ وَاحِدٌ لِاتِّحَادِ مَقْصُودِهِ ، وَهُوَ الْفَرْقُ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ صِيغَتُهُ .

وَمِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مَنْ قَالَ : لَيْسَ سُؤَالُ الْفَرْقِ هُوَ هَذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَيَانِ مَعْنًى فِي الْأَصْلِ لَهُ مَدْخَلٌ فِي التَّعْلِيلِ وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي الْفَرْعِ ، فَيَرْجِعُ حَاصِلُهُ إِلَى بَيَانِ انْتِفَاءِ عِلَّةِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ ، وَبِهِ يَنْقَطِعُ الْجَمْعُ .

وَجَوَابُهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لَا يَخْرُجُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي جَوَابِ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ .