الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- باب ما يجب على الإمام من النصيحة لرعيته وعلى الرعية لإمامهم

- باب فضل أئمة العدل

- باب في وجوب السمع والطاعة على الرعية وما في منازعتهم والطعن عليهم

- باب التشديد في مفارقة الأئمة والخروج من طاعتهم

- باب ما يستحب من توقير أئمة العدل وتعزيزهم

كتاب الفيء ووجوهه وسبيله

كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها

كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة

كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح

كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها

كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها

كتاب الخمس وأحكامه وسننه

كتاب الصدقة وأحكامها وسننها

الملحق

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي

صفحة

جزء

1656 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي هاشم قال : سمعت عطاء يقول : " ليس على مال ربح زكاة حتى يحول عليها الحول " .

1657 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : أفلست ترى أن عمر ، استأنف بالربح حولا ، ولم يضمه إلى أصل المال ثم يزكيه معا ، فإن كان لا يرى أن يضم نماء المال إليه وهو منه فالفائدة من ذلك أبعد ، فهذا مخالف لقول مالك ، إذ رأى أن يضم الربح إلى أصل المال ، وفرق بين الربح والفائدة ، فهو عندنا على ما قال عمر بن عبد العزيز ، أنه لا زكاة في الربح حتى يحول عليه الحول ، وقد كان الليث يقول نحو هذا . [ ص: 928 ]

1656 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : " لَيْسَ عَلَى مَالِ رِبْحٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ " .

1657 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّ عُمَرَ ، اسْتَأْنَفَ بِالرِّبْحِ حَوْلًا ، وَلَمْ يَضُمَّهُ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ ثُمَّ يُزَكِّيهِ مَعًا ، فَإِنْ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُضَمَّ نَمَاءُ الْمَالِ إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ فَالْفَائِدَةُ مِنْ ذَلِكَ أَبْعَدُ ، فَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ ، إِذْ رَأَى أَنْ يُضَمَّ الرِّبْحُ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْفَائِدَةِ ، فَهُوَ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الرِّبْحِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَقَدْ كَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ نَحْوَ هَذَا . [ ص: 928 ]

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث