ص - النافي للصحة : لو كان للمجموع حقيقة لكان مريدا أحدهما خاصة ، غير مريد ، وهو محال .

وأجيب بأن المراد المدلولان معا ، لا بقاؤه لكل مفرد .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - النَّافِي لِصِحَّةِ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ مُطْلَقًا ، احْتَجَّ بِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ لَكَانَ لِكَوْنِهِ حَقِيقَةً لِلْمَجْمُوعِ ; لِأَنَّهُ وُضِعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيْهِ . وَاسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ حَقِيقَةً .

وَلَوْ كَانَ اللَّفْظُ الْمُشْتَرَكُ حَقِيقَةً فِي الْمَجْمُوعِ لَكَانَ الْمُسْتَعْمِلُ لِلَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ مُرِيدًا لَنَفْيِ أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ خَاصَّةً ( لِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ غَيْرَ مُرِيدٍ ) لِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْآخَرِ . وَهُوَ مُحَالٌ .

[ ص: 165 ] أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ إِطْلَاقُهُ عَلَى مَجْمُوعِ مَعْنَيَيْهِ يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْمَجْمُوعِ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْمَدْلُولَانِ مَعًا ، بِطَرِيقِ الْمَجَازِ ، لَا لِأَنَّ اللَّفْظَ يُرَادُ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ بَقَاؤُهُ لِكُلِّ مُفْرَدٍ مِنْ مَعْنَيَيْهِ ، حَتَّى يَكُونَ حَقِيقَةً فِي الْمَجْمُوعِ ، وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا خَاصَّةً مُرَادًا غَيْرَ مُرَادٍ .

ش - النافي لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقا ، احتج بأنه لو صح إطلاق اللفظ المشترك على معنييه لكان لكونه حقيقة للمجموع ; لأنه وضع لكل واحد من معنييه . واستعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة .

ولو كان اللفظ المشترك حقيقة في المجموع لكان المستعمل للفظ المشترك مريدا لنفي أحد معنييه خاصة ( لاستعماله فيه غير مريد ) لاستعماله في الآخر . وهو محال .

[ ص: 165 ] أجاب بأنا لا نسلم أنه لو صح إطلاقه على مجموع معنييه يكون حقيقة في المجموع .

وذلك لأن المراد من استعمال اللفظ المدلولان معا ، بطريق المجاز ، لا لأن اللفظ يراد من استعماله بقاؤه لكل مفرد من معنييه ، حتى يكون حقيقة في المجموع ، ويلزم أن يكون أحدهما خاصة مرادا غير مراد .