ص - قالوا : يحتمل أنه كان خاصا ، أو سمع صيغة خاصة فتوهم .

والاحتجاج للمحلي .

قلنا : خلاف الظاهر .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ مِثْلَ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ ، قَالُوا : دُخُولُ اللَّامِ فِي مِثْلِ الْغَرَرِ وَالْجَارِ كَمَا يَحْتَمِلُ الِاسْتِغْرَاقَ يَحْتَمِلُ الْعَهْدَ . وَالْأَوَّلُ لِلْعُمُومِ وَالثَّانِي لِلْخُصُوصِ ، وَمَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا يُحْتَمَلُ الْخُصُوصُ .

وَأَيْضًا ; يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصَّحَابِيُّ قَدْ سَمِعَ مِنَ الرَّسُولِ صِيغَةً فَتَوَهَّمَ عُمُومَهَا ، فَذَكَرَ بِصِيغَةٍ عَامَّةٍ . فَلَا يَكُونُ حُجَّةً فِي الْعُمُومِ ; لِأَنَّ الِاحْتِجَاجَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْمَحْكِيِّ لَا بِالْحِكَايَةِ .

وَالْحِكَايَةُ إِنَّمَا يُحْتَجُّ بِهَا إِذَا كَانَتْ مُطَابِقَةً لِلْمَحْكِيِّ .

أَجَابَ بِأَنَّ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، لِأَنَّ اللَّامَ لِلِاسْتِغْرَاقِ غَالِبًا . فَيَكُونُ حَمْلُهُ عَلَى الْعَهْدِ خِلَافَ الظَّاهِرِ .

[ ص: 191 ] وَالصَّحَابِيُّ عَدْلٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ اللُّغَةِ ، فَاحْتِمَالُ تَوَهُّمِ الْعُمُومِ فِيمَا لَيْسَ بِعَامٍّ خِلَافُ الظَّاهِرِ .

ش - القائلون بأن مثل قول الصحابي : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر " لا يقتضي العموم ، قالوا : دخول اللام في مثل الغرر والجار كما يحتمل الاستغراق يحتمل العهد . والأول للعموم والثاني للخصوص ، ومع هذا الاحتمال لا يحتمل الخصوص .

وأيضا ; يحتمل أن يكون الصحابي قد سمع من الرسول صيغة فتوهم عمومها ، فذكر بصيغة عامة . فلا يكون حجة في العموم ; لأن الاحتجاج إنما يكون بالمحكي لا بالحكاية .

والحكاية إنما يحتج بها إذا كانت مطابقة للمحكي .

أجاب بأن هذين الاحتمالين خلاف الظاهر ، لأن اللام للاستغراق غالبا . فيكون حمله على العهد خلاف الظاهر .

[ ص: 191 ] والصحابي عدل عارف بأحكام اللغة ، فاحتمال توهم العموم فيما ليس بعام خلاف الظاهر .