ش - احْتَجَّتِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=22103الِاسْتِصْحَابَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ : الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ .

وَدَلِيلُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ نَصٌّ أَوْ إِجْمَاعٌ أَوْ قِيَاسٌ . فَمَا لَا يَكُونُ وَاحِدًا مِنْهَا ، لَا يَكُونُ دَلِيلًا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ . وَالِاسْتِصْحَابُ لَيْسَ [ ص: 266 ] بِوَاحِدٍ مِنْهَا ، فَلَا يَكُونُ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ .

أَجَابَ بِأَنَّ الْحُكْمَ الثَّابِتَ بِالِاسْتِصْحَابِ الْبَقَاءُ ، وَالْبَقَاءُ لَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ .

وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْبَقَاءَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، فَالِاسْتِصْحَابُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ ، لِمَا بَيَّنَّا مِنْ إِفَادَتِهِ الظَّنَّ ، وَمَا يُفِيدُ الظَّنَّ يَكُونُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَصْلُ بَقَاءَ الشَّيْءِ عَلَى مَا كَانَ ، لَكَانَتْ بَيِّنَةُ النَّفْيِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْإِثْبَاتِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ بَيِّنَةَ النَّفْيِ مُؤَيَّدَةٌ بِهَذَا الْأَصْلِ .

أَجَابَ بِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=22103بَيِّنَةَ الْإِثْبَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ النَّفْيِ ; لِأَنَّ الْمُثْبِتَ يَبْعُدُ غَلَطُهُ لِاطِّلَاعِهِ عَلَى سَبَبِ الثُّبُوتِ ، فَيَحْصُلُ بِهِ الظَّنُّ ، بِخِلَافِ النَّفْيِ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ فِيهِ الْغَلَطُ لِإِمْكَانِ حُدُوثِ أَمْرٍ رَافِعٍ لِلنَّفْيِ فِي غَيْبَةِ النَّافِي .

وَالثَّالِثُ : لَا ظَنَّ فِي بَقَاءِ الشَّيْءِ عَلَى مَا كَانَ مَعَ جَوَازِ الْأَقْيِسَةِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ قِيَاسٌ بِنَفْيِ حُكْمِ مَا كَانَ .

أَجَابَ بِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الِاسْتِصْحَابَ إِنَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ بَعْدَ بَحْثِ الْعَالِمِ عَنِ الْأَقْيِسَةِ ، وَعَدَمِ وُجْدَانِ مَا يُعَارِضُ الْأَصْلَ .