ص - ( مسألة ) : للمقلد أن يقلد المفضول .

وعن أحمد وابن شريح : الأرجح متعين .

لنا : القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر .

وأيضا : قال - عليه السلام : أصحابي كالنجوم ، واستدل بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره .

وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك .

قالوا : أقوالهم كالأدلة ، فيجب الترجيح .

قلنا : لا يقاوم ما ذكرنا . ولو سلم ، فلعسر ترجيح العوام .

قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى .

[ ص: 368 ] قلنا . تقرير ما قدمتموه .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمُقَلِّدَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْمَفْضُولَ عِنْدَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ ؟ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ ، وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ وَابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّ تَقْلِيدَ الْأَرْجَحِ مُتَعَيِّنٌ .

وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمُخْتَارِ بِأَنَّ الْمَفْضُولِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يُفْتُونَ مَعَ اشْتِهَارِهِمْ بِالْمَفْضُولِيَّةِ ، وَمَعَ تَكَرُّرِ الْإِفْتَاءِ مِنْهُمْ . وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ ، وَبِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : " أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمِ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ " . فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِكُلٍّ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْفَاضِلِ وَالْمَفْضُولِ .

وَاسْتَدَلَّ عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ بِأَنَّ تُرَجُّحَ الْأَرْجَحِ لِلتَّقْلِيدِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَرْجِيحِ الْعَامِّيِّ ، وَالْعَامِّيُّ لَا يُمْكِنُهُ التَّرْجِيحُ لِقُصُورِهِ .

أَجَابَ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ يَظْهَرُ بِالتَّسَامُعِ ، وَرُجُوعِ الْعُلَمَاءِ إِلَيْهِ وَإِقْبَالِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِفْتَاءِ ، وَهَذَا يُمْكِنُ لِلْعَامِّيِّ .

[ ص: 369 ] الْمَانِعُونَ مِنْ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ احْتَجُّوا بِوَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ : أَنَّ أَقْوَالَ الْمُفْتِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُقَلِّدِ كَالْأَدِلَّةِ ، فَكَمَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِالدَّلِيلِ الرَّاجِحِ ، وَجَبَ تَقْلِيدُ الْأَفْضَلِ .

أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ لَا يُقَاوِمُ مَا ذَكَرْنَا ; لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا إِجْمَاعٌ وَهَذَا قِيَاسٌ ، وَالْقِيَاسُ لَا يُقَاوِمُ الْإِجْمَاعَ .

وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْقِيَاسَ يُقَاوِمُ الْإِجْمَاعَ ، فَالْفَرْقُ ثَابِتٌ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ يَقْدِرُ عَلَى تَرْجِيحِ الْأَدِلَّةِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَالْعَامِّيُّ لَا يَقْدِرُ ; لِعُسْرِ التَّرْجِيحِ عَلَى الْعَوَامِّ .

الثَّانِي : أَنَّ الظَّنَّ بِقَوْلِ الْأَعْلَمِ أَقْوَى مِنَ الظَّنِّ بِقَوْلِ الْمَفْضُولِ ، فَتَعَيَّنُ اتِّبَاعُ الظَّنِّ الْأَقْوَى .

أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا تَقْرِيرٌ لِلدَّلِيلِ السَّابِقِ ، لَا دَلِيلَ آخَرَ .

ش - اختلفوا في أن المقلد هل يجوز له أن يقلد المفضول عند وجود الأفضل ؟ والمختار أنه يجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل ، ونقل عن أحمد وابن سريج أن تقليد الأرجح متعين .

واحتج المصنف على المختار بأن المفضولين من الصحابة كانوا يفتون مع اشتهارهم بالمفضولية ، ومع تكرر الإفتاء منهم . ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة ، فيكون إجماعا منهم على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ، وبقوله - عليه السلام : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " . فإنه ظاهر في جواز الاقتداء بكل منهم من غير فرق بين الفاضل والمفضول .

واستدل على جواز تقليد المفضول بأن ترجح الأرجح للتقليد يتوقف على ترجيح العامي ، والعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره .

أجاب بأن الترجيح يظهر بالتسامع ، ورجوع العلماء إليه وإقبال الناس عليه في الاستفتاء ، وهذا يمكن للعامي .

[ ص: 369 ] المانعون من جواز تقليد المفضول احتجوا بوجهين :

الأول : أن أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة ، فكما وجب العمل بالدليل الراجح ، وجب تقليد الأفضل .

أجاب بأن هذا الدليل لا يقاوم ما ذكرنا ; لأن ما ذكرنا إجماع وهذا قياس ، والقياس لا يقاوم الإجماع .

ولو سلم أن القياس يقاوم الإجماع ، فالفرق ثابت بين المقيس والمقيس عليه ، فإن المجتهد يقدر على ترجيح الأدلة بعضها على بعض ، والعامي لا يقدر ; لعسر الترجيح على العوام .

الثاني : أن الظن بقول الأعلم أقوى من الظن بقول المفضول ، فتعين اتباع الظن الأقوى .

أجاب بأن هذا تقرير للدليل السابق ، لا دليل آخر .