ص - قالوا : يجب أن يعلم الآمر الواجب . قلنا : يعلمه حسبما أوجبه . وإذا أوجب غير معين وجب أن يعلمه غير معين .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ لِلْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَكُونُ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ .

تَقْرِيرُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَعْلَمَهُ الْآمِرُ ، وَكُلُّ مَا يَعْلَمُهُ الْآمِرُ لَا يَكُونُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، فَالْوَاجِبُ لَا يَكُونُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ .

بَيَانُ الصُّغْرَى أَنَّ الْآمِرَ طَالِبٌ لِلْمَأْمُورِ بِهِ ، أَعْنِي الْوَاجِبَ . وَمِنَ الْمُحَالِ طَلَبُ الْمَجْهُولِ .

[ ص: 355 ] بَيَانُ الْكُبْرَى أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مُتَمَيَّزٌ عَنْ غَيْرِهِ . وَكُلُّ مَا هُوَ مُتَمَيَّزٌ عَنْ غَيْرِهِ يَكُونُ مُتَعَيِّنًا .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِمَنْعِ الْكُبْرَى . تَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ كُلَّ مَا يَعْلَمُهُ الْآمِرُ لَا يَكُونُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْآمِرَ يَعْلَمُ الْوَاجِبَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْجَبَهُ . وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَجَبَ أَنْ يُعْلَمَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ . وَكَوْنُ الْمَعْلُومِ مُتَعَيِّنًا بِاعْتِبَارِ تَمَيُّزِهِ عَنْ غَيْرِهِ فِي الْفِعْلِ لَا يُنَافِي عَدَمَ تَعَيُّنِهِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ وَاحِدًا مِنَ الثَّلَاثَةِ ; فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَيِّنًا بِحَسَبِ النَّوْعِ ، غَيْرَ مُتَعَيِّنٍ بِحَسَبِ الشَّخْصِ .

ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحدا غير معين .

تقريره أن الواجب أن يعلمه الآمر ، وكل ما يعلمه الآمر لا يكون غير معين ، فالواجب لا يكون غير معين .

بيان الصغرى أن الآمر طالب للمأمور به ، أعني الواجب . ومن المحال طلب المجهول .

[ ص: 355 ] بيان الكبرى أن كل ما هو معلوم متميز عن غيره . وكل ما هو متميز عن غيره يكون متعينا .

أجاب المصنف عنه بمنع الكبرى . تقريره أن يقال : لا نسلم أن كل ما يعلمه الآمر لا يكون غير معين .

وذلك لأن الآمر يعلم الواجب على الوجه الذي أوجبه . وإذا أوجب واحدا غير معين وجب أن يعلم غير معين . وكون المعلوم متعينا باعتبار تميزه عن غيره في الفعل لا ينافي عدم تعينه باعتبار كونه واحدا من الثلاثة ; فإنه يجوز أن يكون متعينا بحسب النوع ، غير متعين بحسب الشخص .