ص - لا يقال : يجوز ، ولكنه ، اتفق تواتر ذلك . لأنا نقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء ذلك السقوط ونحن نقطع بأنه لا يجوز . والدليل ناهض . ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل ، وهو باطل .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا إِيرَادٌ عَلَى مَا أَجَابَ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَنِ الْإِيرَادِ الْأَوَّلِ . تَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِسْقَاطُ وَالْإِثْبَاتُ ، بَلْ يَجُوزُ إِنْ لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ يَمْنَعُهُمَا ، لَكِنْ قَدِ اتَّفَقَ تَوَاتُرُ التَّكْرَارِ فِيمَا هُوَ مُكَرَّرٌ ، وَالتَّوَاتُرُ مَنَعَ جَوَازَ الْإِسْقَاطِ وَالْإِثْبَاتِ .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَوَازُ الْإِسْقَاطِ مُتَحَقِّقًا ، فَلَوْ قَطَعْنَا النَّظَرَ [ ص: 469 ] عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ اتِّفَاقُ تَوَاتُرِ الْمُكَرَّرِ ، لَمْ يُقْطَعْ بِانْتِفَاءِ سُقُوطِ الْمُكَرَّرِ ; لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ سُقُوطِ الْمُكَرَّرِ هُوَ اتِّفَاقُ تَوَاتُرِ الْمُكَرَّرِ الْمَانِعِ عَنْ جَوَازِ السُّقُوطِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّا نَقْطَعُ بِانْتِفَاءِ سُقُوطِ الْمُكَرَّرِ مِنَ الْقُرْآنِ ، سَوَاءٌ قُطِعَ النَّظَرُ عَنِ اتِّفَاقِ تَوَاتُرِ الْمُكَرَّرِ ، أَوْ لَمْ نَقْطَعْ .

وَالدَّلِيلُ قَائِمٌ عَلَى انْتِفَاءِ جَوَازِ السُّقُوطِ ، وَهُوَ مَا سَبَقَ مِنْ وُجُوبِ اشْتِرَاطِ التَّوَاتُرِ فِيمَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ .

الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرْتُمْ يَلْزَمُ جَوَازُ ذَلِكَ ، أَيْ جَوَازُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السُّقُوطِ وَالْإِثْبَاتِ فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ . وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَوَازَ وَإِنِ انْتَفَى فِي الزَّمَانِ الْحَاضِرِ بِسَبَبِ اتِّفَاقِ التَّوَاتُرِ ، لَكِنْ جَازَ أَنْ يَنْتَفِيَ التَّوَاتُرُ فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ ، فَيَلْزَمُ جَوَازُ السُّقُوطِ وَالْإِثْبَاتِ فِيهِ .

ش - هذا إيراد على ما أجاب به المصنف عن الإيراد الأول . توجيهه أن يقال : لا نسلم أنه لا يجوز الإسقاط والإثبات ، بل يجوز إن لم يمنع مانع يمنعهما ، لكن قد اتفق تواتر التكرار فيما هو مكرر ، والتواتر منع جواز الإسقاط والإثبات .

أجاب المصنف عنه بجوابين : أحدهما : أنه لو كان جواز الإسقاط متحققا ، فلو قطعنا النظر [ ص: 469 ] عن ذلك الأصل الذي هو اتفاق تواتر المكرر ، لم يقطع بانتفاء سقوط المكرر ; لأن الموجب للقطع بانتفاء سقوط المكرر هو اتفاق تواتر المكرر المانع عن جواز السقوط ، وليس كذلك لأنا نقطع بانتفاء سقوط المكرر من القرآن ، سواء قطع النظر عن اتفاق تواتر المكرر ، أو لم نقطع .

والدليل قائم على انتفاء جواز السقوط ، وهو ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من القرآن .

الثاني أنه لو كان كما ذكرتم يلزم جواز ذلك ، أي جواز كل واحد من السقوط والإثبات في الزمان المستقبل . وذلك لأن الجواز وإن انتفى في الزمان الحاضر بسبب اتفاق التواتر ، لكن جاز أن ينتفي التواتر في الزمان المستقبل ، فيلزم جواز السقوط والإثبات فيه .