ص - واستدل بنحو : " إن المدينة طيبة تنفي خبثها " وهو بعيد . وبتشبيه [ عملهم ] بروايتهم .

ورد بأنه تمثيل ، لا دليل . مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اسْتُدِلَّ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " إِنَّ الْمَدِينَةَ طَيْبَةَ تَنْفِي خَبَثَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " .

[ ص: 567 ] وَطَيْبَةُ ، عَلَى وَزْنِ شَيْبَةَ ، اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَدِينَةِ . وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " إِنَّ الْإِسْلَامَ لِيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا يَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا " أَيْ يَنْضَمُّ إِلَيْهَا وَيَجْتَمِعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِيهَا .

وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِالْأَوَّلِ أَنَّ الْخَطَأَ ، خَبَثٌ ، فَيَكُونُ مَنْفِيًّا عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً .

وَبِالثَّانِي أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَدِينَةَ مُسْتَقَرُّ الْإِسْلَامِ وَمَلْجَؤُهُ ، فَيَكُونُ إِجْمَاعُ أَهْلِهَا حُجَّةً .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ هَذَا الِاسْتِدْلَالَ بَعِيدٌ ; فَإِنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَرَدَ لِطَائِفَةٍ كَرِهُوا الْإِقَامَةَ بِالْمَدِينَةِ ، فَيَكُونُ نَفْيُ الْخَبَثِ إِشَارَةً إِلَى نَفْيِ تِلْكَ الطَّائِفَةِ ، لَا إِلَى الْخَطَأِ . وَلِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ حُجَّةٌ .

وَلِأَنَّ الْخَبَثَ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْخَطَأِ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ ; لِأَنَّا نَقْطَعُ [ ص: 568 ] بِخَطَأِ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْعُمُومَ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى فَضْلِ الْمَدِينَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ أَهْلِهَا بِدُونِ غَيْرِهِمْ حُجَّةٌ .

الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ رِوَايَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُتَقَدِّمَةٌ ، أَيْ رَاجِحَةٌ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ ، فَيَكُونُ عَمَلُهُمْ ، أَيِ اجْتِهَادُهُمْ مُتَقَدِّمًا ، أَيْ رَاجِحًا عَلَى اجْتِهَادِ غَيْرِهِمْ قِيَاسًا عَلَيْهَا ، فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ قِيَاسَ اجْتِهَادِهِمْ عَلَى الرِّوَايَةِ تَمْثِيلٌ ، لَا دَلِيلَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ مُجَرَّدًا عَنِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ ، فَلَا يَكُونُ مُفِيدًا ، مَعَ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالِاجْتِهَادِ قَائِمٌ ; فَإِنَّ الرِّوَايَةَ تُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ ، بِخِلَافِ الِاجْتِهَادِ فَإِنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الْمُجْتَهِدِينَ .

ش - استدل على مذهب مالك بوجهين : أحدهما قوله - عليه السلام - : " إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد " .

[ ص: 567 ] وطيبة ، على وزن شيبة ، اسم من أسماء المدينة . وقوله - عليه السلام - : " إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما يأرز الحية إلى جحرها " أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها .

ووجه التمسك بالأول أن الخطأ ، خبث ، فيكون منفيا عن أهل المدينة ، فيكون إجماعهم حجة .

وبالثاني أنه يدل على أن المدينة مستقر الإسلام وملجؤه ، فيكون إجماع أهلها حجة .

أجاب المصنف بأن هذا الاستدلال بعيد ; فإن الحديث الأول ورد لطائفة كرهوا الإقامة بالمدينة ، فيكون نفي الخبث إشارة إلى نفي تلك الطائفة ، لا إلى الخطأ . ولأنه لا يدل على أن إجماع أهل المدينة دون غيرهم حجة .

ولأن الخبث لا يمكن حمله على الخطأ بطريق العموم ; لأنا نقطع [ ص: 568 ] بخطأ بعض أهل المدينة . وإذا لم يفد العموم لم يكن حجة . والحديث الثاني لا يدل إلا على فضل المدينة ، ولا يلزم منه أن قول أهلها بدون غيرهم حجة .

الوجه الثاني أن رواية أهل المدينة متقدمة ، أي راجحة على رواية غيرهم ، فيكون عملهم ، أي اجتهادهم متقدما ، أي راجحا على اجتهاد غيرهم قياسا عليها ، فيكون إجماعهم حجة .

أجاب المصنف بأن قياس اجتهادهم على الرواية تمثيل ، لا دليل فيه ; لأنه يكون مجردا عن الوصف الجامع ، فلا يكون مفيدا ، مع أن الفرق بين الرواية والاجتهاد قائم ; فإن الرواية ترجح بكثرة الرواة ، بخلاف الاجتهاد فإنه لا يرجح بكثرة المجتهدين .