[ ص: 37 ] فناء المسجد كالمسجد فيصح الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف . المانع من الاقتداء طريق تمر فيه العجلة ، أو نهر تجري فيه السفن أو خلاء في الصحراء يسع صفين . والخلاء في المسجد لا يمنع ، وإن وسع صفوفا ، لأن له حكم بقعة واحدة . 56 - واختلفوا في الحائل بينهما ، والأصح الصحة إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه .

[ ص: 37 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 37 ] قَوْلُهُ : فِنَاءُ الْمَسْجِدِ كَالْمَسْجِدِ إلَخْ . فِنَاءُ كُلِّ شَيْءٍ مَا أُعِدَّ لِمَصَالِحِهِ . قَالَ فِي الْمُنْتَقَى : فِنَاءُ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ ، يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةً ، وَلَا تَصِحُّ فِي دَارِ الضِّيَافَةِ إلَّا إذَا اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ ( انْتَهَى ) . وَفِي الْقُنْيَةِ : قِيلَ الْمَسَافَةُ الَّتِي تَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ فِي الصَّحْرَاءِ تَمْنَعُهُ فِي الْبَيْتِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْبَيْتِ كَالْمَسْجِدِ وَفِيهَا قَبْلَ هَذَا صَلَّوْا بِجَمَاعَةٍ فِي حَانِ الْقَاضِي ، وَالْحَانُّ الْمَسِيلُ ، وَالْبَابُ مُغْلَقٌ ، يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ . وَهُوَ جَوَابُ الْقَاضِي حَكِيمٍ بِبُخَارَى .

( 56 ) قَوْلُهُ : وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَائِلِ بَيْنَهُمَا إلَخْ . قَالَ فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى : إنْ كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِي حَائِطٌ ، ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ ، { لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ صَلَاتَهُ } . وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَإِنْ كَانَ الْحَائِطُ كَبِيرًا وَعَلَيْهِ بَابٌ مَفْتُوحٌ أَوْ نَقْبٌ لَوْ أَرَادَ الْوُصُولَ إلَى الْإِمَامِ لَا يُمْكِنُهُ ، وَلَكِنْ لَا يُشْبِهُ عَلَيْهِ حَالُ الْإِمَامِ بِسَمَاعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ فِي قَوْلِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَابٌ مَسْدُودٌ أَوْ ثُقْبٌ مِثْلُ النَّحْرَةِ ، وَلَوْ أَرَادَ الْوُصُولَ إلَى الْإِمَامِ لَا يُمْكِنُهُ لَكِنْ لَا يُشْبِهُ عَلَيْهِ حَالَ الْإِمَامِ ، اخْتَلَفُوا فِيهِ . ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ : أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي هَذَا الِاشْتِبَاهِ حَالُ الْإِمَامِ وَعَدَمُهُ لَا التَّمَكُّنُ مِنْ الْوُصُولِ إلَى الْإِمَامِ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ مُتَابَعَةٌ ، وَمَعَ الِاشْتِبَاهِ لَا يُمْكِنُهُ الْمُتَابَعَةُ قَالَ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ هُوَ الصَّحِيحُ وَفِي نِصَابِ الْفِقْهِ : لَوْ اقْتَدَى خَارِجَ الْمَسْجِدِ [ ص: 38 ] فِي مَنْزِلِهِ بِإِمَامٍ فِي الْمَسْجِدِ ، بَيْنَهُمَا حَائِطٌ وَهُوَ يَسْمَعُ كَلَامَ الْإِمَامِ جَازَ اقْتِدَاؤُهُ . وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْحَائِطِ ثُقْبٌ يَسْمَعُ فِيهِ إنْسَانٌ ، جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، إنْ كَانَ لِلْحَائِطِ بَابٌ يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ ، وَإِنْ كَانَ مُغْلَقًا إذَا لَمْ يَخْفَ أَحْوَالُ الْإِمَامِ جَازَ أَيْضًا عَنْهُ . وَرُوِيَ عَنْهُ إنْ كَانَ الْحَائِطُ مُعْتَمِدًا وَقَدْ وَقَفَ عَلَى أَفْعَالِ الْإِمَامِ لَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ . كَذَا ذُكِرَ فِي الْبَقَّالِيِّ .

[ ص: 37 ] قوله : فناء المسجد كالمسجد إلخ . فناء كل شيء ما أعد لمصالحه . قال في المنتقى : فناء المسجد له حكم المسجد ، يجوز الاقتداء فيه وإن لم تكن الصفوف متصلة ، ولا تصح في دار الضيافة إلا إذا اتصلت الصفوف ( انتهى ) . وفي القنية : قيل المسافة التي تمنع الاقتداء في الصحراء تمنعه في البيت ، والأصح أنه يجوز في البيت كالمسجد وفيها قبل هذا صلوا بجماعة في حان القاضي ، والحان المسيل ، والباب مغلق ، يجوز الاقتداء بالإمام فيه وإن لم تتصل الصفوف . وهو جواب القاضي حكيم ببخارى .

( 56 ) قوله : واختلفوا في الحائل بينهما إلخ . قال في مجمع الفتاوى : إن كان بين الإمام والمقتدي حائط ، ذكر في الأصل أنه لا يمنع الاقتداء ، { لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس يصلون صلاته } . ونحن نعلم أنهم ما كانوا يتمكنون من الوصول إليه عليه الصلاة والسلام ، وإن كان الحائط كبيرا وعليه باب مفتوح أو نقب لو أراد الوصول إلى الإمام لا يمكنه ، ولكن لا يشبه عليه حال الإمام بسماع أو رؤية صح الاقتداء في قولهم ، وإن كان عليه باب مسدود أو ثقب مثل النحرة ، ولو أراد الوصول إلى الإمام لا يمكنه لكن لا يشبه عليه حال الإمام ، اختلفوا فيه . ذكر شمس الأئمة الحلواني : أن العبرة في هذا الاشتباه حال الإمام وعدمه لا التمكن من الوصول إلى الإمام لأن الاقتداء متابعة ، ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة قال في المغني قول شمس الأئمة هو الصحيح وفي نصاب الفقه : لو اقتدى خارج المسجد [ ص: 38 ] في منزله بإمام في المسجد ، بينهما حائط وهو يسمع كلام الإمام جاز اقتداؤه . وقال بعض العلماء : إن كان بينهما على الحائط ثقب يسمع فيه إنسان ، جاز وإن لم يكن لا . وعن أبي يوسف رحمه الله ، إن كان للحائط باب يجوز الاقتداء ، وإن كان مغلقا إذا لم يخف أحوال الإمام جاز أيضا عنه . وروي عنه إن كان الحائط معتمدا وقد وقف على أفعال الإمام لا يمنع الاقتداء ، وهو الأصح . كذا ذكر في البقالي .